شركاء المجازر الدموية.. من هم موردو الأسلحة الرئيسيون للاحتلال الصهيوني؟

هوية بريس – وكالات

علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى الكيان الصهيوني تتضمن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات تستخدمها في حملة على مقاتلي حركة (حماس) في غزة مما أدى إلى مقتل 35 ألف فلسطيني تقريبا حتى الآن.

وتحدى الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التعليق قرار رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، مواصلة الهجوم العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة رغم اعتراضات واشنطن بالنظر إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين هناك.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لأوثق حلفائها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا.

وأوقفت كندا وهولندا إمدادات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني مما يؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين وتدمير المناطق السكنية في غزة.

موردو الأسلحة الرئيسيون للكيان الصهيوني

* الولايات المتحدة:

• وقعت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و33 مليارا على شكل منح لشراء عتاد عسكري، وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.
• تلقى الكيان الصهيوني 69 بالمئة من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولما لدولي لأبحاث السلام في مارس.
• الكيان الصهيوني هو أول من شغل المقاتلة إف-35 في العالم، والتي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.
• يمضي الكيان الصهيوني في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلم 36 منها العام الماضي ودفع ثمنها بمساعدة أميركية.
• ساعدت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين الكيان الغاصب وجماعة حزب الله اللبنانية.
• أرسلت الولايات المتحدة مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى الاحتلال الصهيوني للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية.
• تساعد واشنطن أيضا في تمويل تطوير نظام “مقلاع داود” الصهيوني المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

* ألمانيا:

– زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى الكيان الصهيوني بنحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد هجوم حماس على الكيان الغاصب في السابع من أكتوبر الذي أعقبته حرب غزة.
– منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية للعدوان الصهيوني على غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عددا أقل بكثير من صادرات الأسلحة الحربية إلى الكيان الغاصب.
– أفادت وزارة الاقتصاد في العاشر من أبريل ردا على استفسار في البرلمان من مشرع يساري بأن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32449 يورو فقط.
– ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات، أن ألمانيا تزود الاحتلال الصهيوني أساسا بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات.
– شملت الأسلحة المصدرة ثلاثة آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو نصف الآلية.
– بحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن معظم التراخيص مُنحت لتصدير المركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.
– تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30 بالمئة من المساعدات العسكرية للاحتلال الصهيوني في الفترة من عامي 2019 إلى 2023.

* إيطاليا:

• أكد مصدر بوزارة الخارجية في التاسع من مايو أن إيطاليا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة للكيان الصهيوني بعد الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة.
• يحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.
• صرّح وزير الدفاع جويدو كروزيتو في مارس أن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الغاشم، لكن الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة.
• أرسلت إيطاليا في دجنبر وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى الاحتلال الصهيوني، أي ما يعادل ثلاثة أمثال الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022.
• قدمت إيطاليا نحو واحد بالمئة من المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة من عامي 2019 إلى 2023، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

* بريطانيا:

– لا تعد بريطانيا أحد أكبر موردي الأسلحة للكيان الصهيوني.
– على عكس الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة للاحتلال الصهيوني مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأميركية لقطع مثل طائرات إف-35.
– منحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية للكيان الصهيوني بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار).
– كانت التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.
– قال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان يوم الخميس إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام الكيان الصهيوني بالقانون الإنساني، مضيفا: “فيما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير”.
– دعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير ردا على ارتفاع عدد القتلى في غزة.

* كندا:

• أشارت الحكومة الكندية في 20 مارس إلى أنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى الكيان الصهيوني منذ الثامن من يناير، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني.
• سمحت كندا منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل بما يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام السابق.

* هولندا:

– أوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات إف-35 إلى الكيان الصهيوني من المستودعات في هولندا في فبراير، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني.
– تطعن الحكومة على هذا الحكم.