شهر رمضان 1446 هـ.. الحكومة تطمئن المغاربة

هوية بريس – متابعات

أكدت الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان توفير المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ بوفرة وبأسعار معقولة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

🔍 اجتماع وزاري لضمان تموين الأسواق خلال رمضان

جاءت هذه التأكيدات عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، حيث شدد الوزراء المشاركون على أن جميع المواد الأساسية ستكون متوفرة بكميات كافية خلال الشهر الفضيل، مع ضمان استقرار أسعارها.

في هذا السياق، صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تأمين المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان، مع ضمان استقرار الأسعار. وأضاف أن المخزون الغذائي كافٍ لتغطية احتياجات المواطنين، ولن يكون هناك أي خلل في التزويد.

🍏 الفلاحة والصيد البحري: وفرة في الإنتاج وأسعار معقولة

من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الغذائية الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال رمضان، مؤكداً أن هذه المنتجات ستكون متاحة بكميات وفيرة وبأسعار متوازنة، تماشياً مع متطلبات السوق.

أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فأكدت أن قطاع الصيد البحري يحرص كل سنة على توفير الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن التغطية ستشمل هذه السنة 35 مدينة بدلاً من 22 مدينة العام الماضي.

🐟 استقرار أسعار المنتجات البحرية خلال رمضان

وبخصوص أسعار الأسماك، كشفت كاتبة الدولة أن الأسعار ستتراوح بين 17 و100 درهم، حسب نوع السمك. كما أوضحت أن مرحلة الراحة البيولوجية للسمك السطحي، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، ستنتهي منتصف فبراير الجاري، مما يضمن وفرة هذه الأنواع خلال رمضان.

🚀 إجراءات رقابية مشددة لمنع المضاربة

شدد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أن الأسواق ستكون تحت مراقبة مكثفة لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب أو مضاربة، مؤكدين أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة.

🏛️ حضور وزاري رفيع لمتابعة تموين الأسواق

عُقد الاجتماع بمقر وزارة الداخلية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.