ظاهرة طبيعية تحرم المغاربة من ثروة مائية حقيقية وبرلماني يدعو الحكومة للتدخل

هوية بريس-متابعات

قال النائب البرلماني حسن التابي، أن من بين النقاط الأساسية والهامة التي عرج عليها تقرير اللجنة الموضوعاتية حول “السياسة المائية”؛ هناك مشكلة توحل السدود وصعوبة حمايتها من الرواسب، حيث تم الكشف عن وضع مثير للقلق حين تم التصريح بأن 30% من مخزون المياه بسدود المملكة غير قابلة للاستغلال بسبب التوحلّ.

وسجل التابي، في مداخلة ألقاها باسم الفريق البامي خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول “السياسة المائية”، أن بلادنا لا تزال تشكو من ضغط شديد على مستوى الفرشة المائية وتردي جودة المياه وشح مواردها، وذلك جراء استنزاف الخزانات الجوفية واستنفاذ مياه الأنهار والوديان؛ وهو ما يجعل الكلفة الحالية لتردي هذه الموارد المائية كبيرة جدا، يمكن أن تصل، إذا ما أضفنا إليها ضعف إدماج الإكراهات البيئية وتغييب الرؤية المرتكزة على دعائم التنمية المستدامة، إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، حسب ما ورد في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي المشار إليه سابقا.

وأشار النائب التابي إلى أن ذلك هو ما وقفت عليه اللجنة الموضوعاتية عند تقييمها لوضعية الموارد والفرشة المائية، وإقرارها بتجاوز معدلات استغلال طبقة المياه الجوفية في جميع الأحواض المائية لكافة الإمكانيات المائية القابلة للتعبئة، مما يؤدي إلى استنزاف المخزونات الاستراتيجية وتعريض الفرشات المائية الجوفية لعدم تجديد المخزون حتى في السنوات النافعة التي تشهد هطول أمطار غزيرة.

وبالعودة إلى تفاصيل ما جاء في التقرير، أوضح التابي أن الحوض المائي سوس ماسة وتزنيت –إفني يتصدر قائمة الأحواض المائية المستنزفة؛ حيث بلغ حجم الاستغلال المفرط 277- مليون متر مكعب، من مجموع 862- مليون متر مكعب سنويا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الحكومة ما فتئت تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بربط مياه الشرب بين الأحواض المائية، ولا شك أن الجهود الحثيثة والحميدة التي بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة، قد أثمرت وحققت تقدما كبيرا فيما يخص توفير المياه الصالحة للشرب بالنسبة للساكنة المتضررة.