عقب جواب برادة بالبرلمان.. البورقادي يدعو لإجراءات عاجلة لتعزيز حضور مادة التربية الإسلامية

هوية بريس – علي حنين

دعا الخبير التربوي ومفتش مادة التربية الإسلامية بالثانوي التأهيلي، الدكتور خالد البورقادي، إلى إعادة الاعتبار لمادة التربية الإسلامية داخل المنظومة التعليمية، من خلال رفع معاملها وزيادة ساعات تدريسها، وتعزيز حضورها في الامتحانات الوطنية، بما ينسجم مع دورها في ترسيخ الثوابت الدينية والوطنية.

وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أكد أن تدريس مادة التربية الإسلامية في المنهاج المغربي يهدف إلى تمثل مضامينها معرفيًا ووجدانيًا وسلوكيًا، وفق ما نصت عليه وثيقة المنهاج المعتمدة في المسلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي.

وأوضح برادة، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن هذه المادة لا ينبغي اختزالها في مجرد تحصيل نقاط دراسية، بل هي وسيلة لتحقيق مرضاة الله وتأهيل المتعلم للقيام بواجب الاستخلاف في الأرض، والتحلي بورع يمنع الإضرار بالنفس أو بالآخرين أو بالبيئة أو الوطن.

وأشار الوزير إلى أن التربية الإسلامية تستجيب لحاجيات المتعلم الدينية وفق عمره وسياقه الزمني والاجتماعي ومستوى نضجه، وتساهم في تنشئة الناشئة على قيم التدين الرشيد المؤطر بإمارة المؤمنين، والمبني على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، بما يدعم بناء شخصية المواطن الصالح والمتزن.

🔸مقترحات عملية من الدكتور البورقادي

في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوك، ثمّن الدكتور خالد البورقادي تصريحات الوزير، لكنه شدد على ضرورة ترجمتها إلى إجراءات عملية ملموسة، أبرزها:

• رفع الغلاف الزمني للمادة إلى أربع ساعات أسبوعيًا، لضمان تحصيل التلميذ الحد الأدنى من المعارف الشرعية والقيم الإسلامية.

• الرفع من معامل المادة إلى (4) على الأقل، لتأخذ مكانتها المستحقة ضمن المواد المؤثرة في النتائج الدراسية.

• إعادة النظر في المنهاج الحالي لتعزيز المعرفة الفقهية، خاصة في موضوعات المعاملات المالية (العقود العوضية والتبرعية) والمواريث، ؛ لإكساب المتعلمين ثقافة شرعية تخص المعاملات والفرائض.

• إدماج القيم الدينية والوطنية في مختلف المواد التعليمية لتحقيق التكامل المعرفي والقيمي.

• إدراج المادة في الامتحانات الوطنية الإشهادية لضمان جديتها لدى المتعلمين.

• تقوية التكوين الأساس والمستمر للأساتذة عبر المدارس العليا للأساتذة، والمدارس العليا للتربية والتكوين، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومراكز التكوين المهني.

كما حرص الدكتور البرقادي على التذكير بأن ” منهاج المادة المعدل في 2016 نص على ضرورة أن يستفيد المتعلمون المغاربة من حصة ساعتين في الأسبوع في مادة التربية الإسلامية الإسلامية، وهو ما لم يحصل بالنسبة للمسالك العلمية والتقنية في مخالفة صريحة للوثيقة القانونية الصادرة عن مديرية المناهج”.

🔸مطالب برلمانية متقاطعة

من جانبها، دعت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن حزب الحركة الشعبية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الاعتبار لمادة التربية الإسلامية، معتبرة إياها إحدى الركائز التربوية الأساسية في تشكيل شخصية المتعلم وتوجيهه نحو السلوك القويم.

وأشارت بوجريدة إلى أن ضعف معامل المادة جعل كثيرًا من التلاميذ ينظرون إليها كمادة ثانوية، رغم أهميتها في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.

ختاما

يتقاطع الموقفان التربوي والبرلماني حول ضرورة تقوية مكانة التربية الإسلامية في التعليم المغربي، باعتبارها أداة لترسيخ الهوية الوطنية والقيم الدينية، وضمان تكوين أجيال متوازنة فكريًا وسلوكيًا. وتبقى الأنظار موجهة نحو وزارة التربية الوطنية لترجمة هذه الدعوات إلى قرارات عملية.