ويهدف مشروع هذا القانون الذي ترفضه هيئة الأطباء بالمغرب وتعتبره “تهديدا حقيقيا لصحة المغاربة”، رفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.
وفجر مشروع القانون خلافا بين الفرق المكونة للأغلبية، حيث أن فريق العدالة والتنمية يدعم إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، وفي المقابل يعترض فريق التجمع الدستوري على ذلك.
وصادق المجلس الحكومي، أواخر ماي الماضي، على رفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة المهنة بالمغرب لتجاوز النقص المهول الحاصل في الموارد البشرية، لكن الهيئة الوطنية للأطباء ترفض ذلك وترى في الخطوة “تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين”.
ويضع القانون أمام الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة المهنة بالمغرب، عددا من الشروط أبرزها؛ وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
