عقوبات أمريكية على ألبانيز.. التوحيد والإصلاح تعتبر القرار “جريمة حقوقية”

هوية بريس – متابعات

أعربت اللجنة الحقوقية التابعة لحركة التوحيد والإصلاح عن رفضها القاطع وقلقها البالغ من قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان رسمي صدر اليوم السبت، وصفت اللجنة هذه العقوبات بأنها “خطوة جائرة وغير مسبوقة” تمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية المنظومة الأممية، وتشكل محاولة لترهيب الأصوات الحقوقية الحرة، وعلى رأسها ألبانيز، المعروفة بمواقفها الجريئة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

🟩 ما خلفيات العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز؟

بحسب البيان، فإن العقوبات التي فرضتها واشنطن تستهدف مواقف ألبانيز الواضحة تجاه انتهاكات الاحتلال الصهيوني، وجرأتها في فضح الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يعكس توجهًا أمريكيًا مقلقًا نحو الضغط على المقررين الأمميين الذين يتجرؤون على انتقاد الحليف الإسرائيلي، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تمس مصداقية العمل الأممي برمّته.

🟩 اللجنة الحقوقية تدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل

وأكدت اللجنة أن العقوبات تُعدّ انتهاكًا سافرًا لمبدأ الحماية الدولية للمقررين الأمميين، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الخروقات، والعمل على ضمان استقلالية المقررين وعدم خضوعهم لأي ضغوط سياسية.

كما جددت اللجنة دعمها الكامل لفرانشيسكا ألبانيز، داعية إلى تمكينها من أداء مهمتها “دون خوف أو ابتزاز”، ومشيدة بجهودها الجبارة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة في سياق العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

🟩 التضامن المغربي مع القضية الفلسطينية في مواجهة التطبيع

في ختام البيان، دعت اللجنة قوى المجتمع المدني في المغرب والعالم العربي إلى توسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، والعمل على مناهضة مسار التطبيع، الذي وصفته بأنه “اختراق صهيوني موجه للمنطقة وقيمها التحررية”.

كما شددت اللجنة على أن استمرار الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لإسرائيل لا يمكن تفسيره إلا كـ”شراكة في الجريمة”، مطالبة بوقف كافة أشكال هذا الدعم والضغط الدولي لوقف الجرائم بحق الفلسطينيين.