بعد مرحلة من التخوف خلال مارس وأبريل الماضيين، أنهى المغرب هذه السنة بشكل مريح في ما يخص احتياطي العملات الصعبة.
وفي الوقت الذي تمكن فيه المغرب من توفير احتياطات من العملة الصعبة خلال يونيو الماضي تغطي أزيد من 7 أشهر من الواردات، تحسن أيضا الوضع على مستوى الأصول الأجنبية، التي مكنت المغرب من التسديد المسبق لجزء من السحب الذي تم إجراؤه قبل بضعة أشهر على خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي.
وحسب الصندوق، فقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي في المملكة حاليا 36 مليار دولار، أي ما يقارب 322 مليار درهم.
ويمكن أن يستمر هذا المنحى التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2021.
وهو ما قد يمكن من تحطيم رقم قياسي جديد وتغطية سنة من مشتريات البلاد على الصعيد الدولي، حسب صحيفة “أوجوردوي لوماروك”.