عملية تحرير الملك العام البحري تجر وزير الداخلية للمساءلة

هوية بريس- متابعات

ساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة حول مدى احترام عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة للقانون.
وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، إن السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من إعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض، والسماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم، مسائلا الوزير عن مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها.
كما طالب الوزير المعني بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، وأيضا الإجراءات التي سيتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.