عُينوا بحجة مواجهة “جرائم الإنترنت”.. توظيف العشرات من عملاء الـ”FBI” بمناصب حساسة في تويتر
هوية بريس – وكالات
أطلقت وسائل إعلام ومغردون اسما جديدا على تطبيق تويتر بعد ظهور دراسة خلصت إلى أن العشرات من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) تم تعيينهم في مناصب مهمة ومؤثرة في إدارة المنصة.
ورصدت النشرة التفاعلية “نشرتكم” (2022/6/24) التسمية الجديدة لتويتر عبر وسم “المكتب الفدرالي للتغريدات” بعد أن نشر موقع “مينت برس” (MintPress) الأميركي الدراسة التي أجراها على عدد من مواقع التوظيف والتشغيل، ليخلص إلى أن شركة تويتر وظفت عملاء من “إف بي آي” (FBI) ووكالات أمنية واستخباراتية أخرى في مناصب حساسة.
وأفاد “مينت برس” بأن الموقع الإلكتروني لـ”إف بي آي” أضاف مؤخرا معلومات جديدة في خانة التعريف به على الموقع تضيف إلى مهامه مَهمّة “مكافحة التجسس الأجنبي على الإنترنت، وجرائم الإنترنت”.
وتعليقا على الموضوع، يرى جيمبا كاكاندا أن تصرفات المنصة الزرقاء دائما ما تثير الشكوك، فكتب “يبدو أن معدل الذكاء لدى تويتر أعلى من المنصات الاجتماعية الأخرى، ومن الصعب على أي شخص نشر الهراء هنا دون رادع، يمكنك اتهام الأشخاص زورا أو تقديم مطالبات جامحة أو تنفيذ عمليات احتيال على تطبيقات أخرى لفترة طويلة، لكن تويتر دائما ما يكون أول من يشك ويلعب دور مكتب التحقيقات الفدرالي”.
بدوره، عبر إيفون بورتون عن غضبه من فرض الرقابة، فقال “سرعان ما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسائل إعلام تديرها الدولة وزارة الإعلام، هذا مقزز”.
أما أرتورو هارمر فأكد رفضه خطوة تويتر، فغرد “إنهم يريدون فقط مراقبة الأشخاص الذين يصرون على التفكير بطرق غير مرغوب فيها عن كثب، كما تعلمون، دعاة العدالة واللياقة والاستقلالية الشخصية والرعاية الصحية وتخفيف الديون والأجور المعيشية، لا أوافق على هذا”.
وذهب الباحث وليام إلى أن تويتر يرفض وضع زر التعديل من أجل قمع الأشخاص، فكتب “هذا يعني أن حظر تويتر الأشخاص وإزالة التغريدات هو إحدى مشكلات التعديل الأول، لا تستطيع الحكومة توجيه قمع الكلام، ومن الواضح أن الحكومة لديها إبهام كبير على الميزان، يجب أن يغطي التعديل الأول موقع تويتر”.
