غلاء الأسعار.. وزير سابق: الفقراء أكثر تأثرا من الأغنياء

هوية بريس-متابعة

قال الوزير التشغيل السابق، عبد السلام الصديقي “يُحسب التضخم في المغرب على غرار معظم البلدان على أساس تطور مؤشر أسعار الاستهلاك. وتنشر المندوبية السامية للتخطيط شهريا وسنويا البيانات التي يتم تجميعها في عدد من المدن التي تمثل كل جهات المملكة. هذه البيانات، وإن لم تكن مثالية، فهي الوحيدة المتاحة لرصد تطور تكلفة المعيشة. إذ في كثير من الأحيان، يكون هناك فرق شاسع بين مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يتم نشره وشعور السكان. ورغم إمكانية تفسير هذا الاختلاف بأسباب ذاتية، فإنه يرجع أيضا إلى المنهجية المتبعة في جمع المعلومات”.

وتابع الوزير ذاته “إن المنتجات التي تشكل الجزء الأكبر من سلة الطبقات الفقيرة هي تلك التي سجلت أسعارها الاستهلاكية أعلى المعدلات. علاوة على ذلك، لم يفت البنك الدولي في تقريره الأخير عن الاقتصاد المغربي التأكيد على هذا الأمر: “في الواقع، تُظهر الأرقام الواردة في هذا التقرير أن التضخم السنوي يمكن أن يكون أعلى بنسبة 30% للفئة العشرية الأكثر فقراً مما هي في العشر الأغنى. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الضغوط التضخمية أكثر حدة في المناطق القروية، حيث تكون مستويات الفقر أعلى أيضًا. تُرجع فوارق التضخم هذه بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تمثل الحصة الأكبر من سلة الاستهلاك لأفقر الأسر”. وهذا ما يفسر، إلى حد كبير، السخط الشعبي تجاه هذه الزيادة الهائلة في الأسعار والتي أجبرت الحكومة في النهاية على الخروج من صمتها، ولكن دون الذهاب إلى حد تنفيذ سياسات متسقة ومدروسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأضاف المتحدث في مقال منشور له “علاوة على ذلك، هناك تباينا في الأسعار بين المدن الـ 15 المختارة يتراوح بين 8.4% المسجلة في الحسيمة و5.3% المسجلة في الداخلة وأكادير، أي بفارق 3.1 نقطة وهو أمر لا يستهان به. سيكون من المفيد إجراء تحقيقات أكثر تفصيلاً في هذا المجال لفهم فوارق الأسعار هذه”.

وخلص الصديقي “يجب على الحكومة ألا تكتفي بخرجاتها البهلوانية والظرفية للاعتقاد بأن المشكلة قد تم حلها. فالساكنة تنتظر تدابير ملموسة ومستمرة في الزمان والمكان. والحلول موجودة، يجب فقط أن تكون لديها الإرادة لتجاوز المصالح (الطبقية) الضيقة ووضع المصلحة الجماعية فوق كل اعتبار. للإشارة، نذكرها بمقترحات مختلف المنظمات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، أو تلك الصادرة عن الهيئات الدستورية في البلاد: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة. وهكذا، في الآونة الأخيرة، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة للتشاور والحوار، إلى الضرورة الملحة لإعادة تنظيم قنوات التسويق وتنظيم دور الوسطاء للتخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. وقبله أيضا، اقترح مجلس المنافسة فرض ضرائب على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات النفط. علاوة على ذلك، وهذه مسألة ثقة بين الإدارة والمواطنين، يجب أن تتفاعل الحكومة مع وسائل الإعلام والرأي العام. إذ لا نفهم صمتها فيما يتعلق بالإشاعات حول وجود مخالفات مرتبطة باستيراد العجول من البرازيل. كما لوحظ الصمت نفسه حول موضوع استيراد الغاز الروسي بسعر أقل بكثير من السعر العالمي دون أن يفيد المستهلك المحلي. فسواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو خاطئة، فإن حساسيتها تستحق وتتطلب التوضيح. وإلا فالصمت علامة الرضى!”.