غياب المؤطرين وإهمالهم.. أكبر مشكل يتعرض له الحجاج المغاربة ووزارة الأوقاف تغض الطرف عنه

هوية بريس – عبد الله المصمودي

يكاد يُجمع الحجاج والمعتمرون المغاربة، على أن أكبر مشكل يواجههم أثناء تأديتهم المناسك غياب وجود المؤطرين التابعين لوازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذين تتكلف الوزارة (التي تستخلص أمولا طائلة من الحجاج) بمصاريف حجهم وتعويضهم لأجل القيام بهذه المهمة العظيمة، لأنها مرتبطة أساسا بصحة نسك الحاج أو المعتمر، وخصوصا في موسم الحج لتعدد مناسك هذه الشعيرة.

غير أن الملاحظ وعلى امتداد سنوات طويلة، أن الوزارة الوصية على الشؤون الإسلامية بالمغرب، لم تتغلب على هذه الآفة، ولم يلاحظ أي تغير على مستوى تسجيل المغاربة لحنقهم واحتجاجهم ضد هذه الآفة، بل العكس هو الحاصل، فمع تنوع وسائل التصوير والتواصل التي مكنت الجميع من الحديث عن مشاكلهم، فإن تسجيل الاستنكار بخصوص هذا الأمر تزايد.

بالإضافة إلى أن الوزارة في بيانها الذي اعترفت فيه بوجود اختلالات في موسم الحج هذا العام بعد حملة منددة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، أصرت على القفز على هذا المشكل، واكتفت بذكر مشكلتي النقل والأكل في بعض المناسك، وربطت ذلك بالمسؤولية المشتركة في الهيئات السعودية.

ويبقى على نواب المغاربة في البرلمان أن يركزوا على هذا الأمر في أسئلتهم التي من المفترض أن يوجهوها إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

الصحافي إبراهيم بيدون، تحدث عن هذه القضية، وكتب في تدوينة له نشرها على حسابه في فيسبوك: “لو سألت أي مغربي بله حاج، عن أشهر اختلال يشهده تنظيم وفد الحجيج المغاربة، لقال لك: غياب المؤطرين، وإهمالهم، للحجاج..
هذا الأمر كان أيضا مما تم إنكاره وأجمع عليه الحجاج المغاربة في هذا الموسم (1439هـ).. وهو من أهم مسؤوليات الوزارة التي يسيرها أحمد التوفيق، لإنجاح مناسك أكثر من 30 ألف مغربي كل سنة، وهو بالأساس ما ينبغي أن يسلط عليه الضوء كثيرا، لأن لها علاقة مباشرة بالحج..
ثم إن الناظر إلى بيان وزارة التوفيق، يرى أنه قفز عن هذا المعطى، ولم ينفه أو يثبته، لأن القائمين على الوزارة وعلى رأسهم الوزير، يعرفون ذلك جيدا؟!
فهل مرد ذلك إلى قلة المؤطرين، وعدم وجود قدرة مالية لتوفيرهم؟! أو لعدم وجود أشخاص مؤهلين علميا وعمليا للتكلف بهذه المهمة (والتي من المعلوم أنه فيها الخواض)؟!!
الجواب بالتأكيد: لا…..
يظهر أن الوزارة نجحت في تحويل الكاميرا وتوجيه الأضواء نحو مشكل النقل والأكل، والذي تتشارك فيه المسؤولية بين الدولتين المرسلة (الوزارة) والمضيفة (المؤسسة الأهلية للمطوفين).. في حين أن ما يتحمل فيه الوزير المسؤولية الأكبر، هو غياب وإهمال المؤطرين؟!
وزايدون على الحجاج، دافعين أموال طائلة، لا يأتين التوفيق ليقول ليست عندهم الموارد الكافية لتوفير من يراقب سير مناسك حجاجنا الميامين!!”.

فإلى متى يستمر هذا المشكل؟!

وأليس من الواجب المحاسبة فيه، لمعرفة المسؤول عنه، مع تحميله الآثار التي يجب أن تترتب عن التفريط في هذه المسؤولية؟!

ننتظر جواب الوزير في البرلمان، وكيف سيطوى ملف موسم الحج 1439هـ، إلى عام آخر؟!!