قطاع التعليم.. البوصلة التائهة
هوية بريس – منير الحردول
غريب أمر قطاع التربية والتكوين! فعوض أن تكون العلاقة بين القطاع وموظفيه مبنية على الاحترام والتكامل والتناغم والتناسق والدفاع عن مصالح الأطر التربوية والإدارية أمام القطاعات الأخرى كالمالية والوظيفة العمومية ورئاسة الحكومة. والتي يتلقى موظفوها علاوات وترقية مفتوحة على جميع السلاليم . كما هو الشأن للقطاعات الوزارية الأخرى، نجد العكس! لي الدراع، البلاغات والبلاغات المضادة، التعسفات، الاقتطاعات، الاتهامات، التراشقات وغيرها كثير!
نحن في كتاباتنا وفي مقالاتنا الإعلامية، دائما نحدر من معالجة الفئوية في إطار مراسيم دورية، لأن بعض المراسيم خلفت الكثير من الضحايا، ولا أدري لم لم ينتبه مهندسو تلك المراسيم للفئات الأخرى التي قد تتضرر من إخراجها المتسرع! والواقع ينطق أكثر من أي وقت مضى!
أظن أن إصلاح الخلل الذي خلفته بعض المراسيم والأنظمة الأساسية السابقة ل1985 و2003 يحتاجان لمراسيم استثنائية تعالج الخلل وتضع المظومة على السكة الصحيحة، في أفق إخراج نظام أساسي جديد يفصل بين مرحلتين، مرحلة كانت لها أبعاد سياسية بامتياز، ومرحلة نطمح إليها جميعا وهي مرحلة وضع نظام اساسي عادل موحد منصف محفز، قادر على وضع المنظومة في مصاف الدول الصاعدة!
فيا ليت وجدنا من يستمع لنا، لكن للاسف لا أحد يريد أن ينصت لنا!
آسف إن أخطأت!
والمؤسف وكل الأسف كذلك، هو عدم قدرة النقابات لحد الآن على توحيد أيام الإضراب، وهو دليل آخر على الشرود المطلبي المؤطر بقانون التمثيلية! فكيف لمن لم يتسطع توحيد النظال في وقت الكل ناقم على مآل الملفات العالقة، أن يدخل قويا في حوار تبين أن نتائجه تقتصر في الغالب على أخذ الصور التذكارية مع المسؤولين في القطاع. نأسف حقا لأنانية المكاتب النقابية وتجاهلها لمعاناة الكثيرين خصوصا عندما تعجز تلك النقابات عن التنسيق الجماعي وتوحيد الرؤى، والابتعاد عن الفضيحة الكبرى التي تمر تمريرها في وضع تم التنسيق بين جميع النقابات تقريبا في السابق، وهي فضيحة التصويت على قانون التقاعد الذي لم يعالج الخلل أصلا!
فيا أهل العقل التعليم سر نجاح الأمم والشعوب على مر العصور، لكن وأمام معاكسة التطور المنشود، فلا يسعني إلا أن أقول، أنه في كل عصر للأسف المبين يوجد أناس ينتمون لكافة الأزمنة والعصور!
