فتوى سكنفل بائرة وجائرة.. وإن كانت فوائد الأبناك الحالية ليست ربا فلم يعد في الدنيا ربا

عبد الله مخلص – هوية بريس

لازالت التعليقات تتناسل حول الفتوى المثيرة التي أصدرها لحسن سكنفل بجواز الاقتراض من الأبناك الربوية لشراء أضحية العيد؛ بدعوى استحضار البعد الاجتماعي في الحكم.

وقد اشتعل الفيسبوك أمس غضبا بسبب الفتوى المثيرة، ولئن عبّر بعض المتدخلين بكلام علمي منضبط، فقد اختار آخرون -للأسف- لغة السخرية والنيل من رئيس المجلس العلمي لتمارة والصخيرات.

الدكتور رشيد نافع؛ وبعد أن ذكّر بضوابط الفتوى وسرد مجموعة من النصوص الواردة في الباب، وكيف كان الصحابة يتعاملون معها، تساءل “هل يستطيع الإنسان أن يتحمل يوم القيامة وزر هذه الفتوى بل أوزار ملايين الناس الذين سيعملون بها؟”

وأضاف زميل لحسن سكنفل خلال الدراسة الجامعية بالعربية السعودية في مقطع مرئي بأن فتوى سكنفل “جائرة وبائرة” وقال أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ومن لم يستطع فقد كره بعض الفقهاء الذين يرون وجوب الأضحية أن يستدين، هذا فيما يخص القرض الحسن فما بالك بالقرض الحرام، والمعاملات الربوية.

ليعقب: الله تعالى بعد أن تكلم عن الربا قال {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} قال ابن عباس رحمه الله: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب.

ليوضح الخطيب والداعية بهولندا بعد ذلك بأن الإنسان يمكنه أن يقترض قرضا حسنا إن كان باستطاعته قضاءه، مؤكدا على أن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها ولا تنزل محلها الكماليات؛ محذرا في الوقت نفسه من التساهل في هذا الباب.

الشيخ نافع أكد أيضا في المقطع المذكور أن الربا محرم بالكتاب والسنة ولا يحق للإنسان أن يتساهل فيه، كما لا يجب أن يلتفت إلى من يفتي بفتاوى لم ينزل الله بها من سلطان لأن إدخال الفرح والسرور على الأبناء -وفق قوله- ليس ضرورة شرعية.

الدكتور محمد بولوز علق في تصريح لـ”هوية بريس” على كلام الأستاذ سكنفل بأنه “لم يستند إلى دليل معتبر في كلامه وكلامه مرسل لا يبنى عليه، فإن كانت فوائد الأبناك الحالية ليست من الربا يمكن القول لم يعد في الدنيا ربا وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم”.

وأضاف عضو مركز المقاصد للدراسات والأبحاث “كما أن الاستشهاد بمسألة الاضطرار هنا ليس في محله، لأن المقصود الاضطرار الملجئ الذي تهدد فيه إحدى الضروريات الخمس، ولا تعارض الأمور النفسية والاجتماعية التي يشعر بها المحروم من الأضحية والتي في مجملها لا تخرج من التحسينيات أو حتى الحاجيات بمحرم قطعي يتعلق بضروري المال مثل تحريم الربا”.

ليختم تصريحه بقوله “ليس كل خلاف معتبر، والحال أن جمهور علماء الأمة المعاصرين على أن ما يسمى “الفوائد البنكية” هي الربا المحرم، والشاذ من الآراء لا حكم له ولا يبنى عليه وبالتالي لا يجوز التلبيس على العوام”.

تجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي د.عمر الكتاني اعتبر أن  الإقدام على اللجوء إلى الاقتراض من وكالات القروض من أجل شراء أضحية العيد جهل بالدين، وتساءل: ما معنى اللجوء إلى القروض الربوية، وهي مُحرمة تحريما واضحا، وفيها وعيد شديد من الله ورسوله؟