تفاصيل بلاغ رئاسة الحكومة (صور)

هوية بريس-متابعة

تفاصيل بلاغ رئاسة الحكومة

انعقد يومه الأربعاء فاتح جمادى الأولى 1445، مُوَافِق 15 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش،

خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

مشروع المرسوم رقم 2.23.80

في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية

والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص

حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.

ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها

أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.

مشروع المرسوم رقم 2.23.725

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018)

بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس-ماسة، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن السيد رياض مزور،

وزير الصناعة والتجارة، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.

مشروع المرسوم رقم 2.23.828

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09

المتعلق بالنجاعة الطاقية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويأتي هذا المشروع لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي

وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. حيث قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بإطلاق

مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.

وقد واكبت الوزارة والمؤسسات التابعة لها هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية. وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3% في دجنبر 2022. كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.

ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

اتفاقيات دولية

وانتقل مجلس الحكومة للاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر ب:

أولا:

• اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع قانون رقم 30.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويهدف هذا الاتفاق إلى إقرار نظام لتعزيز الأسس القانونية الكفيلة بتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي مع تحديد قواعد طلب هذه المساعدة وحالات رفض منحها.

ثانيا:

• اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة، الموقع بالرباط في 11 يوليو 2003.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز التبادل السياحي بين جمهورية أنغولا والمملكة المغربية، كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين إداراتهما المركزية للسياحة، وبين هيئاتهما ومكاتبهما الوطنية للسياحة، وكذا بين وكلاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.

المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيدة إيمان بنتهيلة، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير؛
• السيدة ندى السلاك، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد المداني سَعاد، مديرا للمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات؛
• السيد محمد صديق، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد.