فريق العدالة والتنمية يعبر عن استيائه من التعيينات بـ”الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء” ويطالب المالكي بمراجعة هذا الاختلال

هوية بريس – متابعات

في إطار المستجدات المرتبطة بتعيين السيد رئيس مجلس النواب لثالثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وما أثاره ذلك من تفاعلات سياسية وإعلامية ومبادرات مؤسساتية، عقد مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اجتماعا استثنائيا عن بعد يومه الأحد 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق ل 16 غشت 2020، وبعد استعراض كافة الحيثيات المرتبطة بالموضوع واستحضار الوقائع المشابهة التي وقعت في وقت سابق، وبعد دراسة وتحليل كل ذلك، أكد مكتب فريق العدالة والتنمية على ما يلي:

• استياءه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347 التي تنص على أن “رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية” والتي أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 17/37 بإلزامية “إجراء رئيس المجلس استشارات مسبقة مع أعضاء املكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية” بشأن هذه التعيينات”.

• رفضه لتعيينات رئيس مجلس النواب بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتذكير مكتب الفريق برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص. بل تنصل الرئيس من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبال في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم
جسامة هذه الواقعة الجديدة؛
• ويعتبر بذلك مكتب الفريق هذه التعيينات باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون ويدعو السيد رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثالثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة؛ والتأكيد أن مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وريع سياسي، مما يضر بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي؛

• كما يدعو مكتب الفريق إلى ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية.

• تذكير السيد رئيس المجلس أن تدبير قضايا مجلس النواب، وفقا لصريح النص الدستوري والقانوني، هو تدبير جماعي يحتل فيه مكتب المجلس مكانة الصدارة.