فضيحة.. وزارة بنموسى تستعين بجمعية لـ”تربية المواشي” لتدارك آثار إضراب الأساتذة!

هوية بريس – متابعات

كشف نائب برلماني عن “فضيحة” مدوية تمثلت في استعانة وزارة التربية الوطنية بإحدى جمعيات تربية المواشي لتقديم الدعم للتلاميذ أثناء فترة إضراب الأساتذة احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد المثير للجدل.

وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى قد أعلن في وقت سابق، عن خطة وزارته لتعويض الزمن المدرسي الذي أهدر بعد أسابيع من إضراب الأساتذة ضد تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، ومن بينها اللجوء إلى المتطوعين والجمعيات من أجل تقديم حصص الدعم الدراسي للتلاميذ.

وأفاد عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، بأن “هناك في بعض المناطق جميعة لتربية المواشي، تشرف على تنظيم عملية دعم التلاميذ أثناء إضرابات الأساتذة”.

وسجل النائب البرلماني أن الدعم التربوي الذي عوّلت عليه وزارة التعليم لتعويض الأساتذة المضربين، يأتي بعد استكمال الدروس في حين أن الدراسة منقطة بمعظم المدارس العمومية لأزيد من شهرين.

ويرى حِيكَر، أن الوزارة أخلفت الموعد مع المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال الانقلاب على الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار لإصلاح التعليم، معتبرا أن إضافة مبلغ 1500 درهم صافية كازيادة عامة في أجور الأساتذة فيه إخلاف صريح للوعود الانتخابية التي تعهد بها أحزاب الأغلبية قبل الوصول إلى قيادة الحكومة.

كما اتهم النائب البرلماني الوزير بنموسى، بـ”إقصاء” نقابات من حوار مراجعة النظام الأساسي لـ”لاعتبارات سياسية” مع الإصرار على عدم مباشرة الحوار مع التنسيقيات التي تحوز مشروعية نضالية ميدانية.

وأكد أن “الحكومة أمعنت في إهانة رجال ونساء التعليم بصفة عامة من خلال نظام أساسي “مشؤوم” أبدع في إضافة العقوبات وتجاهل تحديد ساعات العمل وبناء عشوائي لمنظومة المهن والأعباء الإضافية”.

ولفت حيكر إلى أنه قبل الانتخابات، “كان حزب وزير التعليم شكيب بنموسى (التجمع الوطني للأحرار) وعد بالزيادة في أجور الأساتذة 2500 والغاء التعاقد وهناك من قال ضربونا بالحجر إذا لم تتحقق هذه الوعود، قبل أن يتفجأ المغاربة بتبخّر هذه الوعود”.

ويرى النائب البرلماني عبد الصمد حيكر أن محضر الاتفاق الذي روّجت لها الوزارة بكثافة وصورته وأنه ساهم في حلّ كافة المشاكل وأنه يعتبر بمثابة “فتح مبين” فيه “إهانة إضافية”، لأن الوزارة اختزلت مطالب نساء ورجال التعليم فيما هو مادي، بينما أن الحقيقة هي أن الأساتذة يطالبون بالكرامة أولا، وهو ما يتطلب من الحكومة أن تعتذر لهم، وتسحب النظام الأساسي المشؤوم” وفق تعبيره.