فكر جديا في الاستقالة.. وهبي يشعر باليأس والسبب..!
فكر جديا في الاستقالة.. وهبي يشعر باليأس والسبب..!
هوية بريس – متابعات
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه بلغ مرحلة من اليأس دفعته إلى التفكير جديا في تقديم استقالته من الحكومة، بسبب ما اعتبره عراقيل داخلية وخلافات بين الوزراء حالت دون تمرير مشاريع قوانين أعدّها منذ سنوات وظلّت، على حد تعبيره، “مجمّدة في مكان ما.
وخلال جلسة مطوّلة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء الأربعاء، استمرت ست ساعات وشهدت انتقادات حادة من البرلمانيين، كشف وهبي أن الحكومة تشهد “خلافات حقيقية” حول عدة قضايا تشريعية. وأضاف أنه لم يصف الحكومة سابقا بـ“المحافظة” عبثا، بل انطلاقا من نقاشات صعبة مع بعض الوزراء، قبل أن يصرّح: “حتى رئيس الحكومة محافظ أكثر من حزب الاستقلال… لقناعاته وتربيته وأخلاقه”.
وأكد الوزير أنه شعر في لحظات بأنه “وزير يتيم في مأدبة اللئام”، بعدما وجد نفسه وحيدا في الدفاع عن تعديل قوانين تمس صلاحيات النيابة العامة والسلطة القضائية بهدف تحقيق توازن دستوري بين السلط. وقال إن الشك تسلل إليه بخصوص إمكانية عرض مشروع القانون الجنائي، الذي أعاد صياغته قبل سنتين، على الحكومة للمناقشة والمصادقة.
وأضاف وهبي وفق ما أوردته “الصباح” بصراحة لافتة: “تضع مشاريع القوانين على طاولة الحكومة فيطلبون مهلا للتشاور، ثم تنتقل للبرلمان فيتكرر المشهد نفسه، وبعدها تنتظر صدورها في الجريدة الرسمية… الممارسة السياسية بطيئة لدرجة تقتل أعصابك”.
وكشف أن مشروع قانون العقوبات البديلة عاد ثلاث مرات إلى الحكومة بعد “صراع عنيف”، قبل أن يُقرر إسناد تدبيره إلى المندوبية العامة لإدارة السجون عوض وزارة العدل، وقال: “لا أملك السلطة للرد على الانتقادات حول السوار الإلكتروني”.
وهبي لم يتردد أيضا في انتقاد قرار المحكمة الدستورية بشأن الطعن في قانون المسطرة المدنية، واصفا إياه بأنه “قرار لا سند له”، ومتسائلا عن خلفيات إسقاط مواد دون تعليل مقنع، قبل أن يضيف: “أعرف أنني سأتهم بالهجوم على المحكمة الدستورية… لكن هذا إنكار للعدالة”.
وفي ملف المزادات العلنية، تحدث الوزير عن وجود “تلاعبات كبيرة”، مشيراً إلى مستودعات تضم محجوزات منذ خمسينيات القرن الماضي، مكتوبة في سجلات غامضة، وقال ساخراً: “ساعة صفراء… واش ذهب ولا لا؟”. وأكد أنه اقترح إنشاء وكالة خاصة لتدبير المزادات إلا أن طلبه رُفض بسبب “ضغوطات من مستفيدين”، مضيفاً أن فرنسا جنّت 553 مليون أورو خلال سنتين بفضل وكالة مماثلة.
كما هاجم الوزير من يرفعون شعارات “محاربة الفساد”، قائلا إن كثيرا من البرلمانيين المنتقدين لا يساهمون في سد منافذ العبث داخل النصوص القانونية. وبخصوص قانون الإثراء غير المشروع، قال وهبي إن تمريره دون ضوابط سيؤدي إلى “مضايقة 800 ألف موظف يوميا”، مؤكدا ضرورة وضع شروط صارمة لتحريك المتابعات بناء على دلائل حقيقية وليس وشايات.
وفي ختام حديثه، كشف وهبي أنه اجتمع برئيس هيئة النزاهة وطرح عليه سؤالا مباشرا حول هوية من استفاد من “50 مليار درهم من الفساد”، لكن جوابه لم يكن مقنعاً. ليعلّق الوزير بحدة: “أجي ورّيني فين كاين الفساد إلى كنتِ فعلا كتعرف”.
