جدل الإدلاء بعقود الزواج في الفنادق.. تصريحات وهبي تستنفر البرلمان

هوية بريس-متابعات

أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق للمواطنين بعقود الزواج، جدلا واسعا بمجلس المستشارين، ما دفع فرق الأغلبية بالمجلس إلى الدعوة لانعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور الوزير المذكور.

وقال وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء الماضي، إن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.

هذا، ووقع رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال طلب عقد اجتماع طارئ للجنة.

وطالبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، في الرسالة ذاتها، بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأكدت أن اللقاء سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الراغبين في ولوجها بـ”وثيقة عقد الزواج”.

وكانت تصريحات وزير العدل أشعلت النقاش بسبب الموضوع الذي يواجهه الكثير المغاربة من خلال سفرهم داخل البلاد، وهو ما استدعى الرد من أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية الذين بدوا منزعجين من تصريحات المسؤول الحكومي، واعتبروا أن الحصول على هذه الوثائق “أمر إجباري تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة”، مؤكدين أن هذه التصريحات “ستتسبب في عدد من المشاكل في التعامل مع المواطنين”.

وتعليقا على خرجة وهبي بمجلس المستشارين الذي قال فيها إن مطالبة الفنادق بعقد الزواج لا سند قانوني لها، أوضح المحامي نجيب البقالي، أن هذه الخرجة دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.
وأعرب البقالي، عن أسفه الشديد لهذه الخرجات التي يقوم بها الوزير، مضيفا أنه عوض أن يشتغل على قوانين مهمة كإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية والمسطرة المدنية ومجموعة القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، يحاول إلهاء وإشغال الرأي العام بقضايا تافهة.
وأضاف المحامي، أن الوزير وهبي قضى لحد الآن 3 سنوات في القطاع ولم يستطع أن يخرج نصوصا قانونية مفصلية وجوهريه جميعها ظلت إما حبيسة البرلمان أو رفوف وزارة العدل.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الغريب في تصريحات وزير العدل هو أنه “ما فتئ يثير كل الزوابع بخصوص ما يسمى “الحريات الفردية”، مشيرا إلى أن وهبي طرح هذه النقطة بدون أي سياق أو مناسبة.