قانون المالية 2026.. هل تسعى حكومة أخنوش لحل مشكل البطالة؟

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تراهن على تحويل دينامية النمو الاقتصادي إلى فرص شغل دائمة، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب.

وأوضحت الوزيرة في لقاء خاص بثّ على قناة ميدي 1 تيفي، أن خلق فرص العمل يتم وفق مقاربة مزدوجة تراعي المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرة إلى أن مشاريع البنية التحتية تتيح مناصب شغل فورية، في حين تُنتج الاستثمارات الكبرى آثاراً مستدامة على التشغيل.

وأضافت أن المغرب نجح في استقطاب شركات عالمية في صناعة الطيران بفضل العرض المغربي في مجال الطاقات المتجددة، الذي تطلّب سنوات من التهيئة لكنه أصبح اليوم محركاً رئيسياً لخلق فرص عمل على المدى المتوسط. كما أبرزت أن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيُستكمل خلال السنة الجارية، لن يكون مجرد مرفأ بحري، بل منصة صناعية متكاملة ستنعش الاقتصاد الجهوي وتفتح آفاق تشغيل واسعة في جهة الشرق.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة عن برنامج لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2 مليار درهم، يهدف إلى تحفيز خلق مناصب الشغل، ليس فقط عبر التمويل، بل أيضاً من خلال المواكبة التقنية وتسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية.

وشددت على أن الحكومة تولي أهمية كبرى للتكوين المهني والتعليم بالتناوب، موضحة أن الهدف هو تكوين 200 ألف شاب خلال السنتين المقبلتين في تخصصات مطلوبة في سوق العمل، مثل البناء، والأشغال العمومية، والكهرباء، والمصاعد، إضافة إلى دعم التشغيل في العالم القروي من خلال برامج الفلاحة وتربية الماشية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المحلية.

أما بخصوص تمويل هذه المشاريع، فأبرزت الوزيرة أن الحكومة تعتمد على تحسين المداخيل الجبائية عبر الإصلاح الضريبي الذي بدأ يعطي ثماره، حيث تسجل الإيرادات الجبائية ارتفاعاً يفوق 13% سنوياً رغم خفض نسب الضرائب. كما أشارت إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والدولي، تشكل ركيزة أساسية لاستدامة التمويلات وجذب الاستثمارات.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن استعادة المغرب لتصنيفه الائتماني في فئة “الدرجة الاستثمارية” (Investment Grade) يمثل إنجازاً اقتصادياً بارزاً سيمكن المملكة من الحصول على تمويلات بأقل تكلفة، ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد الوطني، مبرزة أن هذا التصنيف لا يخدم فقط الدولة، بل أيضاً المؤسسات العمومية والمقاولات المغربية التي باتت قادرة على الولوج إلى التمويلات العالمية بشروط أكثر ملاءمة.