قانون جديد يمنع الحكومة من إصدار أي تعليمات إلى والي بنك المغرب

هوية بريس-متابعة

منع مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية بمجلس النواب، الحكومة من إصدار أي تعليمات إلى والي بنك المغرب.

وحسب إحدى اليوميات الوطنية، التي أوردت الخبر قي عددها اليوم الخميس، فالقانون يهدف إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب عن المؤسسة الحكومية.

وتضمن مشروع القانون، مجموعة من البنود والمقتضيات، الرامية إلى إحداث انسجام بين توجهات الحكومة، وسياسة بنك المغرب.

ويشير مشروع القانون، إلى أن البنك المركزي “شخص اعتباري عمومي يتمتع بالإستقلال المالي والإداري”.

كما أكدت مواد مشروع القانون الجديد، على أن البنك “يحدد السياسة النقدية ويسيرها في إطار السياسة الإقتصادية والمالية للحكومة”.

ويعطي مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية، صلاحيات واسعة للمؤسسة البنكية الأولى بالمغرب.