قبل أن يستقر في مقامه.. جمعية نسوية تطالب أخنوش بإلغاء التعدد ومراجعة نظام الإرث وتقنين الإجهاض!!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، بإقرار المساواة بين الجنسين وإلغاء التعدد ومراجعة نظام الإرث وتقنين الإجهاض.

كما دعت الجمعية الحداثية التي مرجعيتها المواثيق الدولية العلمانية المادية لا الشريعة الإسلامية، إلى تغيير شامل لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها بما في ذلك تعدد الزوجات والطلاق والحضانة واقتسام الممتلكات خلال الزواج ونظام المواريث.

ولم يستقر بعد أخنوش في مقامه كرئيس للحكومة إذ لا يزال مكلفا بتشكيلها ولم يعلن بعد عن ذلك، حتى سارعت هاته الجمعوية النسوية إلى رفع مطالبها، التي تشكل همها الأكبر بعيدا عن هموم أغلب المواطنين المغاربة، وخلافا لقيمهم وهويتهم ومرجعيتهم الإسلامية.

وتعليقا على خرجة هاته الجمعية كتب الأستاذ في كلية الشريعة بأكادير د.يوسف فاوزي: “أوجه ندائي لرئيس الحكومة إلى وجوب تفعيل دور مؤسسة العلماء ممثلة في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله بصفته الجهة الوحيدة التي لها حق البث في شؤون الدين الإسلامي بالمغرب، وليس من شأن الحكومة في شيء، كما ينص الدستور صراحة على عدم صلاحية الأحزاب السياسية للنظر في هذا الأمر، نظام الإرث ومدونة الأسرة بصفة عامة مستندة في بنودها على المرجعية الإسلامية التي هي دين المغاربة، فلا يحق لأناس لا يعرفون الفرق بين الوضوء والغسل تنصيب أنفسهم لتحريف هذا القانون تمهيدا لتفكيك المجتمع المغربي والاجهاز على ما تبقى من دينه وتقاليده العريقة… والله غالب على أمره”.

ذ.قاسم كحيلات، كتب هو الآخر تعليقا على هاته المطالب: “ينص الدستور على أن المُلك ينتقل للابن الذكر، فإن لم يوجد ذكر فإلى الأقرب من الذكور.. ولا يمكن أن ينتقل لامرأة (الفصل 43 من الدستور المغربي).
النسوية في المغرب تطالب بالمساواة في كل شيء إلا المُلك!. إنهن يعشقن حكم الرجال.
نسوية الميراث، سَلفية الحُكم”.

الداعية رضوان نافع، كتب: “لقد بدأت المليشيات الحداثية في الضغط لاستثمار وجود الحكومة الحالية والتي تتماهى مع التوجه الإديولوجي لهذه المليشيات ، مما يستدعي من عموم المغاربة الذين يتمسكون بمسلماتهم الدينية وثوابتهم الشرعية أن يتصدوا لهذه التحركات و أن لا يدعوا هذه الثلة التي شذت أن تلزمهم بانحرافها بسن قوانين أو تعديلات دستورية تقضي على البقية الباقية من دين المغاربة المتقررة قانونيا”.

أما رقية بوداني، فكتبت “أتعرفون من ظلم المرأة وسلبها حقوقها؟! إنها المرأة نفسها فمن تطالب بهذه المطالب وتسعى لتفعيلها هي من دمرت حياة المرأة، وسلبتها سعادتها الدنيوية، والأخروية..
أفيقي يا أخية فليس هناك عدو لك أكبر من بنات جنسك… تفقهي في دينك، حافظي على عقيدتك.. احذري مما يحاك ضدك.. وإلا ستخسرين كل شيء وتندمين ولات حين مندم..”.

أبو رؤيم أمهان، علق بقوله “صبرو شوية بعدا حتى دوز شي يامات باش مايعيقوش بيكوم الناس أن الهدف الأساسي من إسقاط الحكومة الاسلامية “اونطخو باغونطيز” هو محاربة شرائع الاسلام..
المهم ماتنساوش راه الدستور المغربي كايقصر الملكية وإمارة المؤمنين على الرجال، و هذا راه توجه سلفي، يالله بينو لي النضال ديالكوم، ولا حادكين غير تحكروا على شرائع الإسلام، الحيط القصير..
المجلس العلمي والرابطة المحمدية للعلماء”.

وكتب زكرياء كنيدي: “طلبات لايستطيع أخنوش أو غيره إقرارها، بكل بساطة مخالفة للدستور الذي أكد على أن المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية هي أساس تشريع القوانين.
هؤلاء الآنسات (ع) يغردن خارج السرب”.

يذكر أن المرجعية الفكرية التي يعلن عليها حزب التجمع الوطني للأحرار هي أنه حزب ليبرالي، وهو ما جعل الرفيق مصطفى بنعلي يصرح تزلفا أمام أخنوش، أن المغرب ينتقل من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية، -حتى وإن قصد تراجع الحزب الإسلامي العدالة والتنمية وخسارتها الرهان الانتخابي 8 شتنبر 2021، وصعود الحزب الليبرالي حزب الحمامة-.

فهل سنرى هاته المطالب النسوية الحداثية الليبرالية تتحقق في ولاية حكومة أخنوش، أم أن حكومة الثلاثة أحزاب ستحترم إسلامية الدولة، ولا تقدم على إقرار وتمرير قوانين تزيد من علمنة المغرب المعلن عن أنه “دولة إسلامية” في دستور البلاد وأن الإسلام دين ومرجعية أغلب سكانه؟!!