قبل رمضان.. وزير الصناعة يفجر مفاجأة صادمة حول غلاء الأسعار!
هوية بريس – متابعات
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، استمرار إشكالية غلاء اللحوم في المغرب، خاصة اللحوم الحمراء، واصفاً الوضع بأنه “إشكال كبير”.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس المستشارين، حيث كشف الوزير أن القطيع الوطني تراجع إلى النصف، مما أدى إلى تحديات كبيرة في التزويد.
وأشار مزور إلى أن استيراد اللحوم يواجه صعوبات تتعلق بمعايير الحيوانات المستوردة وشروط نقلها، بالإضافة إلى ضعف إقبال المستهلكين المغاربة على بعض أنواع اللحوم المستوردة.
وأكد أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مناسبة لضمان توفر اللحوم بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
-
مطالب بالتدخل العاجل لمواجهة الاحتكار
جاء تصريح الوزير في إطار رده على سؤال شفهي لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول ” ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان ومراقبة الأسعار”.
وطالبت النقابة الحكومة بتشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية والتخزين غير المشروع، مقترحة صرف تعويضات استثنائية لفئات الأجراء والموظفين لمواجهة الغلاء، إلى جانب تقليل التبعية للخارج وتعزيز الإنتاج المحلي.
-
الحكومة تطمئن المواطنين قبل رمضان
أكد وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تركز على ثلاثة محاور رئيسية مع اقتراب شهر رمضان:
* تأمين المخزون الغذائي الكافي،
* ضمان الجودة والرقابة الصحية،
* وضبط الأسعار.
وأوضح أن الأسعار المفتوحة تخضع أحياناً لممارسات غير مشروعة مثل إخفاء المنتجات لرفع الأسعار، وهو ما تعمل السلطات على مكافحته عبر مراقبة الأسواق بشكل دقيق.
-
الطماطم نموذج لاضطراب الأسعار قبل رمضان
في سياق متصل، أشار مزور إلى أن بعض المواد، مثل الطماطم، تشهد طلباً متزايداً قبل شهر رمضان، خاصة من قبل مصنّعي الطماطم المركزة.
لكنه طمأن المواطنين بأن الأسعار بدأت في الاستقرار تدريجياً بعد فترة من الارتفاع.
-
محاربة الاحتكار.. هل هي كافية؟
رداً على انتقادات الاتحاد المغربي للشغل، شدد مزور على التزام الحكومة بمحاربة شبكات الاحتكار والغش والمضاربة في الأسعار.
وقال بأن المراقبة تشمل جميع الفئات، سواء كبار التجار أو صغار البائعين، وأن هناك إرادة سياسية حقيقية للتصدي لهذه الظواهر التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
المشكل ليس هو مراقبة الأسعار بل في الأسعار ذاتها، فالأولى هو العمل عل تخفيض الأسعار بزجر المضاربات و الاحتكار و تتبع ومراقبة أسعار المنتجات المستوردة و المدعومة كالأبقار و الأغنام و الزيوت … فلا يعقل أن يحصل مستورد على الدعم لجلب الأبقار مثلا ولا يتغير سعر اللحم ! فهذا لا يعني إلا شيئا واحدا هو أن ذلك المستورد سرق المال العام و بالتالي تجب محاكمته.