قبيل فاتح ماي.. الرفع من الأجور وقانون الإضراب يشعلان الخلاف‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬و‬الباطرونا‭ ‬

02 أبريل 2024 17:11

هوية بريس – متابعات

بعد انتهاء الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، اندلعت خلافات في وجهات النظر بين المركزيات النقابية الثلاث والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكشفت مصادر لمنبر “الصباح” أن‭ ‬الخلاف‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية (‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬والاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬والكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭(‬‬ من‭ ‬جهة،‭ ‬ونقابة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقالات‭ ‬المغرب،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يهم‭ ‬أساسا‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬الواجب‭ ‬الانكباب‭ ‬عليها،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭.‬

ويكمن‭ ‬الخلاف‭ ‬في‭ ‬ترافع‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬ملف‭ ‬رفع‭ ‬الأجور‭ ‬وتخفيض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬أولا،‭ ‬وتوقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬قبل‭ ‬فاتح‭ ‬ماي،‭ ‬لمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطبقة‭ ‬العاملة،‭ ‬

‬فيما‭ ‬رأت‭ ‬نقابة‭” ‬الباطرونا‭ “‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬القانونين‭ ‬التنظيميين‭ ‬للإضراب،‭ ‬المعتقل‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭‬2016،‬ ومدونة‭ ‬الشغل،‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬والمغربي‭ ‬واستقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬أموال‭ ‬دول‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أوراش‭ ‬تنموية‭ ‬كثيرة‭ ‬خلال‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬بكلفة‭ ‬تتجاوز‭ ‬600‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬التي‭ ‬بموجبها‭ ‬سيتم‭ ‬إحداث‭ ‬آلاف‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭.‬

وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬شكيب‭ ‬لعلج،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب،‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬المقاولات‭ ‬عانت‭ ‬بدورها‭ ‬التضخم‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الصناعات،‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬قدرة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬أجور‭ ‬المستخدمين،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيرفع‭ ‬التكاليف‭ ‬ويضعف‭ ‬تنافسيتها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أغرقت‭ ‬السوق‭ ‬الوطنية‭ ‬بمنتجاتها‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬بسعر‭ ‬وجودة‭ ‬أقل‭.‬

وبدورها،‭ ‬تأسفت‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬المغربية‭ ‬للمقاولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬جدا،‭ ‬والصغرى‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬لعدم‭ ‬استدعائها‭ ‬لجولة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وأكدت‭ ‬رفضها‭ ‬مطالب‭ ‬النقابات‭ ‬برفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬درهم،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬نفذت‭ ‬الاتفاق‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬تشكل‭ ‬98‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬النسيج‭ ‬المقاولاتي،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬البنكي‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬المقاولين‭ ‬الكبار،‭ ‬الذين‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الحكومية‭.‬

ودعت‭ ‬المقاولات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬المراسيم‭ ‬التنظيمية‭ ‬كي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية،‭ ‬إذ‭ ‬تفقد‭ ‬سنويا‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العمومية،‭ ‬لعدم‭ ‬تفعيل‭ ‬ذلك‭.‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬حرص‭ ‬أخنوش‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬وجرأة‭ ‬مع‭ ‬الفرقاء‭ ‬الاجتماعيين‭ ‬والفاعلين‭ ‬الاقتصاديين،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬ترضي‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬تنتهي‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭.‬

وقال‭ ‬خالد‭ ‬لهوير‭ ‬العلمي،‭ ‬نائب‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬للكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ “‬الصباح‭” ‬إن‭ ‬أخنوش،‭ ‬وعد‭ ‬بمناقشة‭ ‬مطلب‭ ‬الزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أجور‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭.‬

وأكد‭ ‬لهوير‭ ‬أن‭ ‬نقابته‭ ‬دعت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬30‭ ‬أبريل،‭ ‬لإعطاء‭ ‬مصداقية‭ ‬للحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬ومراجعة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬لمواجهة‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ما‭ ‬أثقل‭ ‬كاهل‭ ‬الطبقة‭ ‬العاملة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬أشطر‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل،‭ ‬لتحقيق‭ ‬عدالة‭ ‬جبائية،‭ ‬ورفع‭ ‬معاشات‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتح‭ ‬ملفات‭ ‬التشريع‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬للإضراب،‭ ‬ومدونة‭ ‬الشغل،‭ ‬والقوانين‭ ‬الانتخابية،‭ ‬والتقاعد‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬عدم‭ ‬المس‭ ‬بالمكتسبات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬رفضه‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬وسن‭ ‬التقاعد‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬سنة‭.‬

وتضيف اليومية، من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬النعم‭ ‬ميارة،‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬إن‭ ‬نقابته‭ ‬التمست‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬لـ‭ ‬30‭ ‬أبريل‭،‬2022 ‬وقدمت‭ ‬وثيقة‭ ‬أحصت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بعض‭ ‬المنجزات،‭ ‬ودعت‭ ‬حسب‭ ‬بلاغها،‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬نصوص‭ ‬تنظيمية‭ ‬لإحداث‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لفائدة‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬والزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجر،‭ ‬وتحسين‭ ‬الدخل،‭ ‬وحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬وتفعيل‭ ‬الحوار‭ ‬القطاعي‭.‬

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M