قبيل فاتح ماي.. الرفع من الأجور وقانون الإضراب يشعلان الخلاف بين النقابات والباطرونا
هوية بريس – متابعات
بعد انتهاء الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، اندلعت خلافات في وجهات النظر بين المركزيات النقابية الثلاث والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكشفت مصادر لمنبر “الصباح” أن الخلاف القائم في وجهات النظر بين المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل( من جهة، ونقابة الاتحاد العام لمقالات المغرب، من جهة أخرى، يهم أساسا تحديد الأولويات الواجب الانكباب عليها، الأسبوع الجاري.
ويكمن الخلاف في ترافع النقابات العمالية على مناقشة ملف رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل أولا، وتوقيع الاتفاق قبل فاتح ماي، لمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للطبقة العاملة،
فيما رأت نقابة” الباطرونا “أن الأولوية تكمن في تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين للإضراب، المعتقل في البرلمان منذ2016، ومدونة الشغل، لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمغربي واستقطاب رؤوس أموال دول للمشاركة في أوراش تنموية كثيرة خلال ست سنوات بكلفة تتجاوز 600 مليار درهم التي بموجبها سيتم إحداث آلاف فرص عمل.
وأوضحت المصادر أن شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبر أن المقاولات عانت بدورها التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في الصناعات، ولذلك لا قدرة لها على رفع أجور المستخدمين، لأن ذلك سيرفع التكاليف ويضعف تنافسيتها مع دول أغرقت السوق الوطنية بمنتجاتها مثل الصين الشعبية بسعر وجودة أقل.
وبدورها، تأسفت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، لعدم استدعائها لجولة الحوار الاجتماعي، وأكدت رفضها مطالب النقابات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم، مضيفة أنها نفذت الاتفاق السابق بزيادة 10 في المائة على مرحلتين، باعتبارها تشكل 98 في المائة من النسيج المقاولاتي، رغم أنها تعاني صعوبة في الولوج إلى التمويل البنكي الذي يساعد المقاولين الكبار، الذين يستفيدون من البرامج الحكومية.
ودعت المقاولات الصغرى والمتوسطة الحكومة إلى إصدار المراسيم التنظيمية كي تستفيد من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية، إذ تفقد سنويا حوالي 60 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات العمومية، لعدم تفعيل ذلك.
وأكدت المصادر حرص أخنوش على تناول كل القضايا بكل شفافية وجرأة مع الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، والبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف تنتهي بتوقيع اتفاقيات.
وقال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ “الصباح” إن أخنوش، وعد بمناقشة مطلب الزيادة العامة في أجور القطاعين العام والخاص الأسبوع الجاري.
وأكد لهوير أن نقابته دعت الحكومة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، لإعطاء مصداقية للحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة نسبة التضخم التي ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين من 3 في المائة إلى 15 في المائة، ما أثقل كاهل الطبقة العاملة والمتوسطة.
ودعا إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لتحقيق عدالة جبائية، ورفع معاشات المتقاعدين، وبعدها فتح ملفات التشريع الخاصة بالقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، والقوانين الانتخابية، والتقاعد على أساس عدم المس بالمكتسبات، مؤكدا رفضه الزيادة في المساهمات وسن التقاعد إلى 65 سنة.
وتضيف اليومية، من جهته، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن نقابته التمست من الحكومة الوفاء بالتزاماتها لـ 30 أبريل،2022 وقدمت وثيقة أحصت من خلالها بعض المنجزات، ودعت حسب بلاغها، إلى إصدار نصوص تنظيمية لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العام، والزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر، وتحسين الدخل، وحماية الحقوق وتفعيل الحوار القطاعي.
