قطر تلغي تصاريح الخروج للوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل

هوية بريس – و م ع

أعلنت قطر، الخميس، عن إلغاء تصاريح الخروج للوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل، في عملية تستهدف الرفع من مرونة تحرك هذه الفئة دخولا وخروجا من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) ان رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرارا بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل، في سياق ما وصفته بأنه “خطوة مهمة أخرى تتخذها الحكومة القطرية من أجل إنشاء نظام عمل حديث يعزز قوانين العمل (…) ويضمن حماية حقوق جميع العمال الوافدين”.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار الجديد يضمن “حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل” لفئات “العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة”.

وأضاف أن هذا القرار “سيدعم الشركات القطرية من خلال تعزيز قدرتها التنافسية عالميا (…) وضمان تطابقها مع أنظمة العمل الدولية ومع أفضل الممارسات الدولية”.

ونص القرار الصادر بهذا الخصوص أن يكون لصاحب العمل “الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5 بالمئة من عدد العاملين لديه”.

كما يجيز القرار للمستخدمين في المنازل الحق أيضا في “الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل”، على أن يقوموا بإبلاغ صاحب العمل عن رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، ضمانا لحقوق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.

وكانت قطر شرعت في تطبيق القانون الخاص بـ”تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم” بدلا من “قانون الكفالة”، في 13 دجنبر 2016.