دعا محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير العدل في الحكومة العثماني الأولى إلى اعتماد التصويت الإجباري، حتى يساهم كل الناخبين في الاختيارات والتي ستكون حينها واضحة.
وقال أوجار خلال مشاركته في ندوة حول “كوفيد19 وأسئلة الحقل السياسي المغربي” نظمتها جامعة محمد الخامس بشركة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، إن الدستور يجعل اليوم الاختيار الديمقراطي اختيارا لا رجعة فيه، وأن كثير من النقاشات الدائرة حاليا أحيانا ستصدم بمقتضيات الدستور.
وأضاف ” اتسلح بضرورة التشبث بالدستور روحا وفلسفة ومقتضيات، وعندما يكون الاختيار الديمقراطي اختيار لا رجعة فيه لا توجد عملية ديمقراطية في العالم تتم بعيدا عن صناديق الاقتراع، وفي هذا الإطار الجواب على نقاش حكومة تكنوقراط وحكومة التوافق واضح ولا تحتاج لأي تعثر”.
وأوضح أوجار أن الجائحة أكدت على الحاجة الماسة لدولة قوية تحترم القانون والحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أن التمظهر القوي للدولة في الأحياء وفي الأزقة، والتي تمكنت من إدخال المواطنين إلى منازلهم وفرض الحجر الصحي، ستواجه في القادم من الأيام أسئلة حقوق الإنسان واحترام الحريات الشخصية.
ثم قال “لابد أن يشعر المواطن أن الأحزاب مؤسسات عمومية مفتوحة أمام رياح التغيير وأنها ليست دكاكين سياسية تنتظر مواعيد انتخابية، لابد من مصالحة سياسية وطنية عميقة، ومن خلالها يجدر بنا مساءلة هذه المؤسسة الحزبية ونجعلها تفتح حوارات عميقة تسمح لها بأن تضع أمام بلادنا بشكل متجدد وانسابي وتلقائي نخب جديدة وقادرة على بلورة الأسئلة التي نحتاجها لمواجهة كل الاشكالات”.
ودعا أوجار إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الانتخابية، حتى تتضح رؤية الحكومة التي نريد في مغرب ما بعد كورونا، “هنا يسكننا خوف غير معلن وهو الخوف من السياسي وكنعملو عدد من الأنظمة الانتخابية لا تسمح لأي حزب أن يحصل على أغلبية مريحة تسمح له لوحده بتشكيل الحكومة، وهل قدرنا أن نتعايش في حكومات ائتلافية تتكون من 5 أو 6 أحزاب مع كل ما ينتجه ذلك في تضخم في عدد الوزارات وتضارب في المواقف والارتباك في الصورة.
وكان موقع هوية بريس توجه بالسؤال: هل يمكن إجبار المغاربة على التصويت؟؟ لرشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري والدكتور في العلوم السياسية فأجابنا بما يلي:
عندما نتطرق للالزام والاجبار نتكلم عن التكييف القانوني لحق الانتخاب، فمعلوم أن حق الانتخاب هناك من يعتبره حق شخصي وبالتالي يكون كباقي الحقوق التي يمكنك ممارستها ويمكنك التنازل عنها ولا يكون الالزام متطرق فيها.
لكن هناك من يعتبر الحق في الانتخاب كوظيفة أو واجب وطني وهذا الواجب يكون من حق الجماعة عليك، فتكون ملزما بالمشاركة في التصويت.
صحيح أن القانون المغربي نص على أن التصويت واجب دون أن يرتب على ذلك جزاء، ومعلوم أن التنصيص يكون أدبيا أو معنويا، لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، دون أن يكون هناك أي جزاء سواء غرامة مالية أو خدمة مدنية كباقي التجارب.
لكن هذا لا يعني إذا أراد المشرع المغربي أن يرتب جزاء على الامتناع فلن يكون هو الأول على صعيد العالمي. فهناك تجارب ديمقراطية دولية اتجهت إلى اعتماد التصويت الإجباري، بفرض الجزاء من خلال سن عقوبات تأديبية مثل الغرامات أو خدمة المجتمع…، فعلى المستوي الاوروبي نجد كلا من بلجيكا واليونان تركيا… فيما هناك تجارب في أمريكا اللاتنية كالبيرو والأرجنتين والبرازيل وإكوادور. والمكسيك، والباراغواي….
