كمال المرزوقي: السبسي يحلم بصوت مرتفع في قضية الإرث
هوية بريس – كمال المرزوقي
لا يوجد في تونس قانون يبيح زواج التّونسيّة من كافر، ولا قانون للتّسوية في الميراث.
لا يوجد قانون، ولا مشروع قانون.
كلّ ما وقع هو حلم (ورديّ) من أحلام رئيس الجمهوريّة، تكلّم فيه بصوت عالٍ في خطابٍ رسميّ، ومن ثمّ قرّر تشكيل لجنة (لدراسة) الموضوع.
والهبّة الشّعبيّة المعترضة من كل الفئات، والبنية الاجتماعيّة في كلّ فئات هذا الشّعب بيّنت بوضوح نتيجة ظاهرة لهذا التّحسّس وجسّ النّبض، وبقي الخلاف فقط في حجم سلّة المهملات الّتي يمكن أن يوضع فيها مثل هذا المشروع للقانون لو عرض بالفعل على مجلس نوّاب الشّعب.
وحتّى فريد الباجي شيخ حزب نداء تونس الأوّل المشارك سياسيّا في الحزب الحاكم، رفض بصراحة وبمحكم من القول هذا الكلام، ونصّ على كون مسألة الميراث وزواج المسلمة من الكافر قطعيّتين لا يدخلهما الاجتهاد.
طبعا في حين اشتغلت الماكينة التّأويليّة لحركة النّهضة بشكل مخزٍ كالعادة!
الأمر الثّاني ليس في بيان دار الإفتاء تصريح مباشر بقبول مثل هذا القانون لو عرض مشروعه، دعك من أنّه لا يوجد مشروع أصلا، نعم هو بيان قبيح فجّ التّطبيل والمنافقة في توقيته، لكن على الأقلّ ليس فيه تصريح.
هل يتحمّل المفتي مسؤوليّة ذلك البيان؟
رأيي أنّه يتحمّله قطعا ما لم يبيّن موقفه بصراحة ووضوح، خاصّة وقد سبق منه قبل نحو عام أو عامين بيان صريح في هذا ذكر فيه قطعيّة المسألة من الشّرع.
وبكلّ حال دار الإفتاء مؤسّسة غير مستقلّة ملحقة برئاسة الجمهوريّة يتمّ تعيين المفتي فيها بقرار رئاسيّ مباشر (فيمكن تفهّم الموضوع يعني).
هذه معلومات مهمّة لتصحيح النّظر في القضيّة والكلام فيها بناء على الحقائق لا الأوهام، لأنّني أرى بعض من يدافع عن القضيّة من التّونسيّين ومن غيرهم خصوصا يتكلّمون بناء على وجود فعليّ لقانون، فيسيؤون من حيث لا يشعرون.
