لجان تفتيشية بمحاكم تطوان
هوية بريس – متابعات
باشرت لجنة من المفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح أول أمس (الأربعاء)، مهامها بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتطوان، وحسب جرائد صحفية أن ضمن الملفات التي ستنكب عليها ملف “الكواز ومن معه”، الذي أثار اتهامات متبادلة بين بعض أطرافه، بوجود خروقات وتجاوزات، ناهيك عن ملفات أخرى، تتعلق ببارون المخدرات الشعايري، سيما الأحكام الصادرة فيها.
وحلت اللجنة بتطوان، منذ الاثنين الماضي، وتتكون من أربعة مسؤولين تابعين للمفتشية العامة، ضمنهم امرأة، وشرعت في القيام بالمهام المنوطة بها بمحكمة الاستئناف، وتمركز البحث حول ملف الكواز، صاحب المشروع العقاري، الذي انتهى بعملية نصب كبرى، ما زال ضحاياها إلى حدود اليوم يباشرون مساطر لإنصافهم.
وقامت اللجنة، الثلاثاء الماضي، بزيارة المحكمة الابتدائية، للبحث في ملفات محددة، والتي تحوم حولها شبهات تتعلق بالخروقات والتجاوزات، التي رصدتها شكايات وتقارير مفصلة رفعت في وقت سابق إلى الإدارة المركزية.
ولم تستبعد المصادر نفسها،أن يشمل التفتيش النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة في بعض الملفات الكبيرة، التي تتعلق بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والتي تم خلالها تمتيع بعض الأسماء الوازنة في عالم المخدرات، بالبراءة.
وحسب مصادر لجرائد صحفية، فإن اللجنة استمعت إلى بعض المسؤولين القضائيين، كما استدعت قاضيا، كان يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ونقل إلى مدينة أخرى، للبحث معه حول شكايات مجهولة، توصلت بها مجموعة من الجهات، تتهم بعض المسؤولين بالتلاعب في الملفات.
ورجحت مصادر لجرائد صحفية أن يكشف البحث مع القاضي سالف الذكر، عن مصدر تلك الشكايات، التي تزامنت مع مغادرته محكمة تطوان.
وينتظر أن ينجز تقرير مفصل بعد انتهاء التفتيش، لإحالته على المجلس الأعلى السلطة القضائية، في انتظار تحديد المسؤوليات وإصدار عقوبات تأديبية في حق من ثبت إخلالهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
