لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تتساءل عن اتفاق 25 مارس في ذكراه السادسة

هوية بريس – متابعة

تساءلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن اتفاق 25 مارس 2011، الذي كان بمقتضاه سيحل ملف المعتقلين الإسلاميين، وكان الأمل في انفراج أزمة الكثيرين منذ اعتقالهم بعد أحداث 16 ماي 2003 وما تلى ذلك من أحداث.

وفي ذكراه السادسة أصدرت اللجنة المشتركة هذا البيان:

“بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي أَمَرَ الإنسان أَنْ يُوَفِّيَ بعَقْدِهِ، ويَلْتَزِمَ شَرَفَ كَلِمتِهِ وعَهْدِهِ، فقال سبحانه في سورة الإسراء: “وأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً“ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَوفَى الخَلْقِ بِالوُعُودِ والذِّمَمِ، وأَشكَرُهمْ للإِحسَانِ والنِّعَمِ صلى الله عليه وسلم وبعد.

فها هي ستّ سنوات انقضت على اتفاق 25 مارس 2011 وملف المعتقلين الإسلاميين لا زال لم يراوح مكانه ولا زالت مأساتهم مستمرة، وبهذا الخصوص ننظّم اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين هذه الندوة الصحفية بتاريخ 22 مارس 2017 تحت شعار: ”اتفاق 25 مارس حلّ منصف لإنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم” من أجل تسليط الضوء على هذا الاتّفاق من جديد وكشف بعض ملابساته.

فبتاريخ 25 مارس 2011 تمّ اتفاق بين ممثلين عن الدولة على رأسهم المندوب العام السابق لمندوبية السجون حفيظ بن هاشم و الكاتب العام السابق لوزارة العدل الأستاذ ليديدي والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الصبار من جهة، وممثّلين عن المعتقلين الإسلاميين من جهة أخرى بحضور الأستاذ محمد حقيقي المدير التنفيذي آنذاك لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان وكذا الأستاذ مصطفى الرميد الرئيس السابق لمنتدى الكرامة حينذاك ووزير العدل والحريات الحالي.

وبموجب هذا الاتفاق وأثناء جلسات الحوار مع المعتقلين اعترفت الجهات الرسمية بمظلومية المعتقلين الإسلاميين على لسان ممثليها الذين أكدوا آنذاك للمعتقلين بأنهم جاؤوا بأوامر من جهات عليا من أجل طيّ هذا الملف والعمل على إطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة، كما وعد الأستاذ مصطفى الرميد عائلات المعتقلين الإسلاميين آنذاك بمتابعة ملف أبنائهم وبذل كل ما يلزم من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. والذي كان من أهم بنوده: مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة، وفي أقرب الآجال وتفعيل مسطرة العفو. وفي انتظار ذلك يتم تمكين المعتقلين الإسلاميين من كافة حقوقهم.

وبالفعل تمّ الشروع في تفعيل بعض هذه البنود وتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين الإسلاميين وتمت تسوية الوضعية الحقوقية لهم داخل السجون في انتظار إطلاق سراحهم بشكل نهائي. واستبشرت العائلات والمعتقلين الإسلاميين خيرا وكانوا ينتظرون دورهم في الإفراج، إلا أنه وعلى ما يبدو لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل طيّ هذا الملف بشكل نهائي، وإنما كان الاتفاق بالنسبة للجهات الرسمية مجرد محاولة لتنفيس الاحتقان وتهدئة الأوضاع آنذاك، إذ سرعان ما تمّ افتعال أحداث تمّ الركوب عليها واتّخاذها ذريعة من أجل التّنّصّل من الاتفاق والنكوص عليه.

وتمّ الإجهاز على المعتقلين الإسلاميين وعلى حقوقهم السجنية وإرجاعهم إلى مربع الصفر، حيث عرفت وضعيتهم السجنية ردّة حقوقية خطيرة، من إبعاد تعسفي وإهمال طبي وتجويع وسوء معاملة وغير ذلك من الأوضاع المزرية التي ضاعفت معاناتهم نفسيا وجسديا هم وعائلاتهم وزادتها حدة، بل تسبّبت في إزهاق أرواح عدد منهم في السنوات التي تلت الاتفاق حيث توفي كل من المعتقل الإسلامي أحمد بن ميلود الجزائري بسجن سلا 2 بتاريخ 17 ماي 2012. وعبد المالك عبد الصمد بسجن آيت ملول بأكادير بتاريخ 16 ماي 2013. والشيخ محمد بن الجيلالي بسجن تولال 2 بمكناس بتاريخ 5 نونبر 2013. ونبيل الجناتي بسجن سلا 2 أيضا بتاريخ 20 غشت 2014، ومصطفى بلخراز بسجن الزاكي سلا 1 بتاريخ 8 أكتوبر 2014. وآخرهم كان المعتقل الإسلامي محمد بوجعدية الذي فارق الحياة بسجن عكاشة بتاريخ 17 فبراير 2017 .

ونحن في اللجنة المشتركة وبعد مرور 6 سنوات على هذا الاتفاق ومن هذا المنبر نعلن عن تشبّثنا بهذا الاتفاق كحل ارتضته جميع الأطراف، كما نطالب الجهات المعنية بالوفاء بالتزاماتها وتعهّداتها من أجل طيّ ملفّ المعتقلين الإسلاميين الذين لا زال العديد منهم يقبعون بالسجون منذ أكثر من 14 سنة والعمل على إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم هم وعائلاهم وذلك بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

وبه وجب الإعلام والسلام

المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

بتاريخ 22 مارس 2017″.