“لجنة المالية” بمجلس النواب تصوت على مشروع قانون جديد

هوية بريس- متابعة

تفعيلا لمقتضيات المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الأربعاء 23 ذو الحجة 1444، الموافق لـ 12 يوليوز 2023، خصص للتصويت على تعديلات مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية وعلى مشروع قانون المذكور برمته، وذلك برئاسة محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس اللجنة أن التعديلات الواردة على نص مشروع قانون السالف الذكر المودعة بمكتب اللجنة بلغت حسب جداول الفرق والمجموعة النيابية 52 تعديلا، موزعة وفق ما يلي:

– فرق الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: 8 تعديلات؛

– الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية-: 9 تعديلات؛

– الفريق الحركي: 15 تعديلا؛

– فريق التقدم والاشتراكية: 13 تعديلا؛

– المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 7 تعديلات؛

والجدير بالذكر، أن مجموعة من التعديلات تفرعت عنها تعديلات جزئية مست نفس المادة ليصل المجموع الإجمالي للتعديلات المصوت عليها 67 تعديلا، تم قبول 16 تعديلا منها تعديل جزئي، وسحب 23 تعديلا وجزء من تعديل المادة 14 المقدم من طرف الفريق الحركي، مع التشبث ب 28 تعديلا.

بهذا، تم التصويت على مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية برمته كما عدلته اللجنة بالنتيجة التالية: الموافقون: 12 المعارضون: 01 الممتنعون: 06

وفي الأخير، ذكر الرئيس باجتماع اللجنة المقرر يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 على الساعة العاشرة صباحا، المخصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

(مجلس النواب – البرلمان المغربي)