لجنة برلمانية مغربية – أوروبية للنهوض بالشراكة الثنائية
هوية بريس – و م ع
أعربت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بالرباط 01 مارس، عن رغبتها في أن تكون شريكا في مسلسل النهوض بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبصفة خاصة في مجال تحديد أولويات الشراكة المستقبلية، معتبرة أن هذا التعاون “من شأنه أن يحمل قيمة مضافة كبرى”.
وحسب التصريح المشترك الذي توج أشغال الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، فإن “تجربة العمل جنبا إلى جنب بين البرلمانيين المغاربة والأوروبيين الأعضاء باللجنة، بوسعه أن يحمل قيمة مضافة كبرى في مجالات التعاون التي تتعلق أساسا بالحوار السياسي والأمن ومحاربة التطرف وحقوق الإنسان والديمقراطية والشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية والتنقل والهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور النساء في المجتمع واندماج الشباب في سوق الشغل”.
وجاء في التصريح الذي تلاه رئيسا اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم عثمون وإينيس آيالا سيندر، أنه على إثر التصويت الإيجابي الأخير للبرلمان الأوروبي على اتفاقيتين مع المغرب تهمان الفلاحة والصيد البحري، “فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستشهد انطلاق مرحلة جديدة”.
وأكد التصريح في هذا السياق، أن التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي والمغرب شهد تطورا طيلة السنوات الأخيرة “حيث وصل مستوى عال جدا على مستوى تكامل الأعمال”، وبصفة خاصة عبر إعداد التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، وذلك نتيجة العمل الملموس الذي يقوم به النواب الأوروبيون والنواب المغاربة الذين توصلوا إلى مواقف مشتركة حول مجالات التعاون الأساسية بين الجانبين.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للأولويات الوطنية للمغرب، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات التي قام بها المغرب منذ اعتماد دستور 2011، مشيرة إلى أنه يتعين التركيز على قطاع الشباب والتشغيل والتكوين المهني، والتي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس كأولويات، والتي تحتل مكانة خاصة ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي. كما أكدت اللجنة أنه يتعين تعزيز التعاون في مجال الحكامة والتنمية الجهوية والأمن والهجرة.
وتركزت أشغال الدورة الـ 10 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي حول الحصيلة والمكتسبات التي حققتها طيلة السنوات العشر الأخيرة، اللجنة التي تبقى آلية مهمة في التعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.