وزير الداخلية يلغي قرار 2021 ويفوض الصفقات

هوية بريس – متابعات

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرارًا جديدًا يمنح ولاة وعمال جهات وأقاليم صلاحيات موسعة للتأشير والمصادقة على الصفقات العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتسريع وتيرة الاستثمار العمومي.

قرار منشور في الجريدة الرسمية

القرار رقم 2083.25، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7440)، ينص على تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات لكل من:

• رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش أسفي وعامل إقليم الحوز (عامل مراكش بالنيابة).

• يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة-أصيلة.

• عبد الغني الصبار، والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة مكناس (عامل فاس بالنيابة).

نحو لامركزية القرار

يهدف القرار إلى تبسيط المساطر الإدارية ومنح المسؤولين الترابيين سلطة أكبر في التدبير المحلي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا فعليًا نحو لامركزية القرار، ما سيمكن من تتبع المشاريع بكفاءة أكبر وتجاوز التعقيدات السابقة التي كانت تستلزم الرجوع للمصالح المركزية.

إلغاء القرار السابق

القرار الجديد ألغى العمل بالقرار رقم 2757.21، في سياق سياسة تروم تسريع إنجاز المشاريع وخدمة المرفق العام بفعالية أكبر، خصوصًا في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030.