لفتيت: نظام “راميد” شهد مراجعة صارمة

هوية بريس- متابعة

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، إن “الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يقدم معطيات زائفة للحصول على الدعم الاجتماعي”.

وذكر لفتيت، في ذات المناقشة، “حالات استفادة غير مستحقة من قبيل أشخاص يمتلكون عقارات أو يلجؤون للتحايل كحالات الطلاق المصطنعة بهدف الحصول على المساعدات”.

وتابع ذات الوزير أن “السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على مؤشرات النفقات بدلا من المداخيل لتحديد المستفيدين”.

وأوضح أن “عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان تجاوز 21.6 مليون شخص، بينما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص. هذه المنظومة، التي تهدف إلى تنظيم الاستفادة من البرامج الاجتماعية، أحدثت تحولا نوعيا في تدبير الدعم”.

وتابع لفتيت إلى “التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك خدمات أساسية كالكهرباء والغاز، أو تسجيل البيانات عبر الهواتف النقالة مع الادعاء بعدم امتلاكها”.

وزاد أن “نظام “راميد”، الذي كان يضم 11 مليون مستفيد، شهد مراجعة صارمة أدت إلى حذف غير المستحقين وتحويل ملفاتهم إلى نظام “أمو تضامن”، مع التركيز على المستحقين الحقيقيين”.