لمنع اختلاطهم بالسجناء الخطرين .. عقوبات مجتمعية بديلا عن السجن بالأردن

هوية بريس – الجزيرة

لم يكن الشاب العشريني سمير يوسف (اسم مستعار) يتوقع أن مشاجرته مع بعض الجيران في منطقة سوق الوحدات، ستؤدي به الى السجن، والحكم عليه بمدة 9 أشهر، لكن ما أنقذه من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، استبدال عقوبته بخدمة مجتمعية بديلة، وذلك بالعمل كحلاق رجال في إحدى المؤسسات الحكومية.

يقول يوسف للجزيرة نت “مهنة الحلاقة أنقذتني من السجن”، وتابع “لولا تطبيق العقوبة المجتمعية بحقي، لضاعت عائلتي المكونة من 5 أفراد، خاصة وأنني المعيل الوحيد لهم، وأعمل بشكل يومي”.

قصة يوسف لم تكن الوحيدة في أروقة المحاكم الأردنية، فمنذ تطبيق نظام بدائل الإصلاح المجتمعي في عام 2018، وحتى تاريخه استفاد من هذه العقوبات البديلة نحو 333 محكوما بجرائم جنح بسيطة، تمكنوا من مغارة الزنزانة السالبة للحرية.

وهناك جملة من الأمثلة على عقوبات مجتمعية صدرت عن المحاكم الأردنية، منها الحكم على أحد الأشخاص بزراعة أشجار وورود بدلا من الحبس، وآخر ينفذ خدمة مجتمعية في مجال أعمال صيانة وتأهيل حديقة عامة، بدلا من الحبس عن ارتكابه جرم قطع الأشجار.

بدأ العمل بتطبيق العقوبات البديلة عن الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل والمعروفة في الأردن بـ”بدائل الاصلاح المجتمعي”، بعد التعديلات القانونية المدخلة على قانون العقوبات عام 2017، وتم بموجبها إضافة نص قانوني ينص على بدائل الإصلاح المجتمعي.