“لوبيات” تتحكم في مزادات المحاكم

هوية بريس-متابعات

عادت من جديد، سطوة سماسرة نافذين متخصصين في البيوعات التي تتم بالمزادات العلنية، سيما بالمحاكم المدنية والتجارية بعدد من المدن التي تعرف عروضا مغرية لعقارات ومنقولات قيمتها السوقية تسيل لعاب المتنافسين والمستثمرين.

وكشفت مصادر متطابقة ليومية الصباح، عن أساليب ملتوية ينهجها أفراد من هذه اللوبيات ضمنها استعمال الضغط والتهديد والمناورة وقد تمتد إلى التلاعب في العروض المرتبطة بالمزادات، نظير تقديم عرض وهمي باستعمال التدليس.

ووفق المصادر نفسها، فالراغبون في دخول المزادات العلنية أصبحوا يضربون ألف حساب لهذه العينة من السماسرة الذين أصبحت وجوههم مألوفة بسبب ترددهم المتواصل على المحاكم المعنية، واطلاعهم على كل العقارات المعروضة وتواريخ جلساتها، بل حتى الملفات التي تكون في طور المساطر التي تسبق العرض على المزاد العلني، يتتبعون اثارها، حتى ينالوا نصيبهم عبر تدخلاتهم الاحتيالية سالفة الذكر.

ولا تنتهي المزادات العلنية، سيما الخاصة بالعقارات المغرية دائما، برسوها على من دفع أعلى عرض، بل ينقض السماسرة على صاحب العرض، ويساومونه في نصيبهم تحت التهديد بإضافة السدس، وهي الية قانونية تلغي البيع وتوقفه، بل وتفتح مزادا جديدا حول المبيع نفسه بعد تقديم أحد المتنافسين عرضا جديدا يزيد عن الثمن الذي رسا عليه المزاد الأول.

والأدهى من ذلك حسب اليومية نفسها، أن المتنافس الجديد صاحب السدس المضاف، ينافس بشركة صورية لا تتوفر حتى على مقر اجتماعي وغالبا ما تكون مستوطنة في مكتب ائتماني أو للمحاسبة، بل حتى الشبكات التي تقدمها في حال رسو العرض عليها، تكون دون مؤونة، ما يزيد من أعباء أصحاب العقار الأصليين أو الدائنين، وينعكس أيضا على المداخيل المهمة التي تعود للخزينة العامة.

وإذا كان المشرع قد سن الفصل سالف الذكر لحماية مصالح الدائنين والمشترين إلا أن تطبيقاته اصبحت تستخدم بمكر للضغط على من رسا عليه المزاد، وتقويض المجهودات التي بذلت من أجل تصفية الملف القضائي.

وسبق لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن تطرق إلى تلاعبات المزادات العلنية، معتبرا، أثناء تقديمه لمشروع قانون المسطرة المدنية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، أن “السماسرة” هم المستفيدون من مختلف المزادات العلنية.

وأشار إلى إجراءات جديدة سيتضمنها المشروع، ضمنها إجراء المزاد العلني عبر الإنترنيت والإعلان عنه بشكل مفاجئ للجميع حتى لرئيس المحكمة، ويتم الاطلاع عليه عبر الانترنيت، إلا أن النقاش السياسي الذي عرفه المشروع أخر خروج هذه الإجراءات، ليظل الباب مشرعا أمام تغول لوبيات سماسرة بيوعات المحاكم.