هوية بريس-متابعات
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة التوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن، والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري ) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص، وذلك من أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأفاد رأي للمجلس حول موضوع:”تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، تم تقديم مخرجاته اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بمقر المجلس، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأضاف:” ينبغي أن تسير الجهود المبذولة لبلوغ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلة، وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يعزز جودة، وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس في رأيه حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بـ:
– جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
– تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات، والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب، والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتِم تحديدها.
– تعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
– تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة (génériques).
– جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
– تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات، والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب، والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتِم تحديدها.
– تعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
– تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة (génériques).
