مثير.. هذا ما قررته المحكمة بشأن المتاجرين بأبناء “الأمهات العازبات” بفاس

هوية بريس – متابعات

وزعت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، صباح اليوم الأربعاء، 20 سنة على أعضاء شبكة الاتجار في الرضع المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بفاس، والبالغ عددهم 34 متهمة ومتهما، فيما برأت 4 أشخاص.

وأفادت جريدة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم غد الخميس، بأن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، كان قد تابع المتهمين من أجل جناية الاتجار في البشر والابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون وتبديد أموال عامة والإجهاض والمشاركة في الإجهاض.

وقضت المحكمة بعد الاستماع إلى الجزء الثاني من مرافعات دفاع المتهمين والمداولة التي استغرقت عدة ساعات ببراءة أربعة متهمين، وبإدانة متهمة عاطلة عن العمل وممرض بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وبسنتين حبسا نافذا في حق حارس أمن خاص، وبسنة واحد حبسا نافذا في حق متهمتين اثنتين، علما أن إحداهما كانت موضوع حكم بسنتين حبسا نافذا صدر في حقها يوم 10 يونيو الجاري على خلفية قضية تتعلق بمحاولة فبركة ملف قضائي، بحسب المصدر ذاته.

من جهة أخرى، تضيف الجريدة، قضت الهيئة القضائية بسنة واحد حبسا نافذا في حق حارس أمن خاص وسائق سيارة إسعاف، فيما قضت بعقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وشهرين حبسا نافذا في حق 23 متهمة ومتهما آخرين بالمقابل تمت تبرئة أربعة متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وأكدت الصحيفة أن الغرامات المحكوم بها على جميع المتهمين تراوحت بين 500 و 5000 درهم.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها المصالح المتصلة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت خلال يومي 30 و31 يناير المنصرم من توقيف 34 مشتبها فيه من ضمنهم حراس الأمن الخاص وطبيبان وممرضان وسائق سيارة إسعاف فضلا عن مجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عمليات الاستفادة من الخدمات الطبية والاتجار في الرضع حديثي الولادة.

كما أشار بلاغ المديرية العام للأمن الوطني إلى وجود وسطاء من بين الموقوفين، يشتبه في تورطهم في الوساطة في بيع رضع حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مبالغ مالية لحساب الأسر التي ترغب في كفالة وتبني الأطفال المهملين، كما يشتبه في في ابتزاز المرضى تورط البعض الآخر وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارات، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شهادات طبية تتضمن معطيات وبيانات مغلوطة.

كما أورد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية وسرقة وتبديد مستلزمات طبية من أدوية صيدلانية وعرضها للبيع، حيث تم العثور بمنازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية غير قابلة للبيع ومعدات طبية ومبالغ مالية يحتمل أنها متحصل عليها من النشاط الإجرامي الممارس من طرف مجموعة من الموقوفين.