مجلس المنافسة يطالب بحظر “شيك الضمان” في تعامل المصحات الخاصة مع المواطنين

هوية بريس- متابعة

طالب مجلس المنافسة، بمحاربة الممارسة المتعلقة بـ”شيك الضمان”، عبر إرساء صندوق ضمان، مشددا على أنه يتعيـن تبليـغ الوكيـل العـام للملـك بالممارسـة المتعلقـة بشـيك الضمـان ومعاقبتهـا بشـدة مـن طـرف العدالـة، حيـث أنهـا محظـورة رسـميا بمقتضـى القانـون الجنائـي والقانـون رقـم 13.113 .

ومـن أجـل محاربـة اللجـوء المفـرط للمصحـات الخاصـة لهـذه الممارسـة بالرغـم مـن طابعهـا غيـر الشـرعي، اقترح مجلـس المنافسـة، ضمن رأي له حـول “وضعيـة المنافسـة داخـل السـوق الوطنيـة للرعايـة الطبيـة المقدمـة مـن لـدن المصحـات الخاصـة والمؤسسـات المماثلة لها”، إحـداث صنـدوق ضمـان جماعـي يمكـن تحديـد كيفيـات تمويلـه لاحقا.

وسـيمكن هـذا الصنـدوق، وفق رأي المجلس، المصحـات الخاصـة مـن تحمـل المصاريـف المتبقيـة علـى عاتـق المريـض فـي حالـة عجـزه عـن الأداء، داعيا في المقابل إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين.

وأوضح المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أن القانـون رقـم 13.131 ، ينص علـى قواعـد إشـهار الخدمـات فـي العيـادات الطبيـة والمصحـات الخاصـة والمؤسسـات المماثلـة لهـا. وتتطابـق هـذه المقتضيـات مـع أحـكام المـادة 3 مـن القانـون رقـم 08.31 المتعلـق بتحديـد تدابيـر لحمايـة المسـتهلك.

وسجل المصدر ذاته، أن الممارسـة العمليـة تكشـف أنـه نـادرا مـا يتـم الامتثال لهـذه القواعـد، حيث يتعين إشـهار بشـكل واضـح تعريفـة كل خدمـة مـن الخدمـات المقدمـة كذلـك مصاريـف المبيـت، تحـت طائلـة تطبيـق عقوبـات زجريـة وماليـة وإداريـة، داعيا في المقابل إلى فرض فوترة واضحة ومفصلة للعلاجات والأدوية المستهلكة بالمثـل.

وقال مجلس المنافسة، إن وضـع فوتـرة واضحـة ومفصلـة للأعمال والأدوية المسـتهلكة يكتسي مسـألة حتميـة حتـى يتسـنى الوقايـةمـن مخاطـر الفوتـرة التعسـفية، لاسيما بالنسـبة للأدوية والمنتجـات غيـر المسـتهلكة أو التـي لـم يتـم اسـتهلاكها بالكامـل، مضيفا أن هـذا الجانـب يفضـي أيضـا إلـى التفكيـر بشـأن تغليـف الأدوية الموجهـة للمصحـات، والتـي تعتبـر فـي بعـض الأحيان غيـر ملائمة بالنظـر إلـى احتياجـات الاستهلاك المحـدودة للمريـض طيلـة مـدة مبيتـه.

زيـادة علـى ذلـك، وعلاقة بالأدوية، شدد المجلس على أنه يجـب أن تتوفـر المصحـات الخاصـة مبدئيـا علـى صيدليـة استشـفاء خاصـة بهـا، وبالتالـي أن تطبـق علـى المرضـى أسـعار الأدوية منخفضـة مقارنـة بالأسعار المطبقـة فـي الصيدليـات.

وطالب مجلس المنافسة، بتعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاف واسع بخصـوص الشـق المتعلـق بالمحاسـبة، لافتا إلى أنه جـرى رصـد حـالات مكثفـة للتصريـح الناقـص لرقـم المعامـلات أثنـاء علميـات التحقيـق المنجزة من قبـل الإدارة الجبائية طيلة السـنوات الأخيرة.

ومــن أجــل ضمــان مزيــد مــن المراقبــة المعــززة والممنهجــة بشــأن الجوانــب التقنيــة لســير المصحــات الخاصــة، أوصى المجلـس باللجـوء إلـى مقدمـي الخدمـات الخارجييـن المتخصصيـن والمعتمديـن مـن قبـل وزارة الصحـة والحمايـة الاجتماعية (علـى غـرار مكاتـب المراقبـة التقنيـة)ويتعيـن تحديـد نطـاق وكيفيـات تدخـل هـؤلاء مقدمـي الخدمـات وفقـا لدفتـر تحمـلات معـد حسـب الأصـول، يسـمح بفتـح هـذا النـوع مـن الخدمـة فـي وجـه المنافسـة.