مجموعة “البيجيدي” تحذر من مشاكل المنظومة الفلاحية والمغرب الأخضر

هوية بريس- متابعة

حذرت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من الإشكالات التي تعاني منها منظومتنا الفلاحية والمخطط الأخضر، وعلى رأسها الفشل في تحقيق الأمن الغذائي، الذي قد يتطور إلى فقدان السيادة الغذائية.

وقالت البردعي في كلمة لها خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء 12 يوليوز 2023، إن من سلبيات المخطط الأخضر، عدم إدراجه الأمن الغذائي وتأمين السيادة الغذائية كأهداف لهذا المخطط ولا لمخطط الجيل الأخضر، مسجلة أن كلا المخططين لم يجعلا من أهدافهما الاكتفاء الذاتي من الحبوب والسكر والزيوت النباتية (زيت المائدة وزيت الزيتون) وغيرها.

وذكرت النائبة البرلمانية، أن المخطط الجديد لم يُعِر أي اهتمام خاص لظاهرة الجفاف التي أصبحت هيكلية، والتي لم يعد ممكنا تجاهلها ومدى تأثيراتها السلبية على القطاع الفلاحي برمته.

ونبهت البردعي إلى أن المخطط الجديد قد تم إعداده قبل جائحة كورونا، ولم يأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات التي أبانت عنها هذه الأزمة المزدوجة (حالة الجفاف والجائحة) على مستوى الإنتاج والتسويق والتشغيل وإغلاق للحدود، وما ترتب عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على مستوى المجالين الفلاحي والقروي وغيرهما.

وهكذا، تردف عضو المجموعة النيابية، وبالنظر إلى تغير السياق داخليا وخارجيا، من سياق الوفرة إلى سياق الشح والندرة، نرى أنه قد وجبت المبادرة إلى تغيير حقيقي على مستوى السياسة الفلاحية، والإقدام على تحول استراتيجي من التركيز على الإنتاج الموجه للتصدير، والساعي إلى مضاعفة حجم وقيمة الصادرات، إلى بلورة رؤية تجعل من الأمن الغذائي للمغرب الإشكالية المركزية وحجر الزاوية لكل سياسة فلاحية في إطار انتقال وتحول بيئي هيكلي.

وأكدت البردعي أن السياق الحالي بتحدياته الهيكلية قد تتجاوز أهداف استراتيجية “مخطط المغرب الأخضر” واستراتيجية “الجيل الأخضر”، اللتان ترومان جعل القطاع الفلاحي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، والرفع من الناتج الداخلي الخام، وإحداث فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة، وتطوير تنافسية الصادرات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والغذائية، ومضاعفة قيمة الصادرات المغربية.

وفي هذا الإطار، دعت عضو مجلس النواب، إلى تسريع الاستفادة من التجارب التي أصبحت تتطور في ظل التغيرات المناخية، والاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل التغيرات المناخية وأكثر نجاعة من الناحية البيئية.

وهنا أشارت البردعي إلى الفلاحة التضامنية، قائلة إن بمقدورها أن تحقق لبلادنا الكثير من الفرص في مجال السيادة الغذائية، متسائلة عما قامت به الحكومة على هذا المستوى، من حيث الدعم المقدم والمواكبة والتثمين.

ومن المقترحات التي قدمتها البردعي، “التأكيد على استعمال البذور المحلية ودعمها”، و”وضع إطار قانوني لتدبير الأمن الغذائي”، ثم “إحداث وكالة وطنية لتدبير الأمن الغذائي على غرار باقي الدول المتقدمة”.

وتابعت، إضافة إلى “تطوير الاليات اللوجستيكية، كالمخازن وآليات التوريد والتخزين لتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية”، و”مراجعة وثائق التعمير لتطبيق الحماية القانونية الصارمة للأراضي الفلاحية في محيط المدن، واختيار مواقع التكتلات العمرانية والمدن الجديدة بعيدا عن الأراضي الخصبة”.

(حزب العدالة والتنمية)