واستعرض الوزير ضمن دورية وجهها إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، مضامين وأهداف المرسوم، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر من السنة نفسها.
وأوضح بركة أن مرسوم الصفقات الجديد يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.
ويرمي الموسوم المذكور حسب بركة إلى إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية بالإضافة إلى إعادة توجيه آليات تقييم العروض بإقصاء كل عرض منخفض بكفية غير عادية الأحسن ثمنا بالنسبة لكل أنواع الصفقات واختيار العرض الأحسن ثمنا بالنسبة لثمن مرجعي يتم احتسابه، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات ، والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
ومن بين الأهداف أيضا التي يتوخى المرسوم تحقيقها، وفق المصدر ذاته، دعم القيمة المضافة المحلية، عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
وسجلت الدورية، أن الإصلاح الجديد من شأنه أن يعزز الأفضلية الوطنية عبر إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة والصفقات، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار – اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر، فضلا عن تنصيصه على إحداث مرصد للطلبيات العمومية من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية يحدث قطيعة للانتقال بتدبير الصفقات والطلبيات والمشتريات العمومية نحو وضع إيجابي.
وسجل لقجع، في أعقاب اعتماد الحكومة لهذا المرسوم، أنه سيمكن المملكة من تحقيق قفزة نحو الأمام من أجل دعم الاستثمار الداخلي والقطاع الخاص من أجل إحداث الثروة وفرص الشغل والاستجابة للمعايير الدولية والحد إلى أبعد مدى من “المظاهر المخلة” بتدبير الصفقات العمومية.
ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
وشدد المسؤول الحكومي على أن ترسيخ الشفافية ومحاربة كل أوجه الفساد داخل التدبير العمومي إرادة راسخة للحكومة، لافتا إلى أنه كان من الضروري وضع كل هذه الإجراءات احتراما لعلاقات المملكة والتزاماتها مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية.
