محامون أمام الجنايات ضمن عصابة تزوير

هوية بريس-متابعات

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء،  الخميس الماضي، في محاكمة أربعة محامين من البيضاء وطنجة وبرلماني سابق ومنتدب قضائي ومدير شركة ووسيطة، يتابعون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب وسمسرة الزبناء لفائدة محام، والإرشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإتلاف وثائق خاصة، من شأنها أن تسهل البحث في جنح كل حسب المنسوب إليه، في ملف ما أضحى يعرف إعلاميا بـ “قضية الليبي”.

خيوط النصب في الملف حسب يومية الصباح، وقفت عليها التحقيقات وكانت البداية مع محامية وبرلماني تبين تورطهما في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما اعتمدا عليها في النصب على السجين، إذ بينت التحقيقات ان وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تفيد تنازل الإدارة عن الدعوى القاضية بتغريم السجين الليبي 960 مليون سنتيم لفائدتها ، بعد قضائه 8 سنوات سجنا لتورطه في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، إذ مباشرة بعد إنهاء المدة السجنية دخل في تنفيذ الإكراه البدني لعدم تسوية ما بذمته من غرامات لفائدة إدارة الجمارك وتصل لسنتين إضافيتين، وارتاى عقد صلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن طريق قريب له.

وأشارت التحقيقات إلى أن خيوط الشبكة التي تضم 8 متهمين متابعين لم تتوقف عند المحامية والبرلماني، الذي أفاد خلال الاستماع إليه أنه تلقى طلبا من صديق له ليبي بالتدخل لدى إدارة الجمارك لمحاولة عقد صلح بينها وبين قريبه السجين وتقليص قيمة الغرامة التي كانت 960 مليون سنتيم وأن المحامية بعدما أضحت تنوب في الملف تمكنت من إقناع قريب السجين الليبي بأداء مبلغ 250 مليون سنتيم فقط غرامة لإدارة الجمارك، وهو المبلغ الذي وافق عليه قريب السجين، ليسلمها إياه بحضور زوجها لأدائه لفائدة إدارة الجمارك، لكن هذه الغرامة لم تؤد الإدارة الجمارك، التي رفضت عقد الصلح.

وجاء تورط المحامي الثاني في الملف على اعتبار أن المحامية مازالت حينها متدربة وتكفل هو بإدارة الإجراءات القانونية، حسب تصريحات زميلته التي أكدت أنه من انتقل إلى إدارة الجمارك لإبرام الصلح الذي لم يتم. لتأتي حلقة محام من هيأة البيضاء المتورط في جلب وثيقة مزورة، التي بينت الأبحاث أن المنتدب القضائي المتابع في النازلة تورط في تزوير وثيقة قضائية للإفراج المؤقت عنه، دون أن يؤدي ما بذمته لإدارة الجمارك ودسها في وثائق الملف، قبل أن تختفي مرة ثانية، إذ فجر هذا الملف التلاعبات التي تكون ضحيتها إدارة الجمارك في عدد من الملفات التي تنتصب فيها طرفا مدنيا ، وشكل نقطة البداية للبحث في ملفات أخرى، تورط فيها المحامون المعتقلون.