محامي يحذر من “تقارير مشبوهة” تهدد الأبرياء في المغرب!

هوية بريس – علي حنين

أثار المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قضية خطيرة تتعلق بفساد الخبرة القضائية والشهادات الطبية، مشيرًا إلى أن بعض التقارير الطبية تُستغل بشكل ممنهج لإلحاق الظلم بالمتقاضين والتلاعب بمصائرهم.

وأوضح الغلوسي أن هناك العديد من الحالات التي تعرض فيها مواطنون للضرر بسبب هذه الممارسات، حيث قال: “كم من شخص أُفرغ من محله، تجاريا أو سكنيا، بسبب الخبرة القضائية وضاعت حقوقه وتم تشريده هو وأسرته”.

كما أشار إلى أن بعض الأطباء الذين يفتقرون للضمير المهني يصدرون تقارير طبية تحت الطلب، تؤدي إلى “محاكمة أشخاص أمام غرفة الجنايات بسبب شهادات طبية مزورة تؤكد إصابتهم بعاهات مستديمة، رغم أن الواقع مختلف تمامًا”.

• فساد يستنزف المال العام ويضرب العدالة

لم تسلم الدولة نفسها من تبعات هذا الفساد، حيث أكد الغلوسي أن بعض الخبراء القضائيين يقدمون “تقارير تحت الطلب تنتهي بتعويضات خيالية وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة”، مما يشكل استنزافًا كبيرًا للمال العام.

ووصف هذا النوع من الفساد بـ”الفساد المقنع الذي أصبح معمماً ونسقيًا“.

وأضاف أن بعض الأحكام القضائية لم تعد تستند إلى الحقائق، بل أصبحت مجرد ترجمة لتقارير الخبراء الذين “يفرغون خلاصاتهم في صيغة أحكام، ما يجعلها عنوانًا للظلم بدلًا من أن تكون عنوانًا للعدالة والإنصاف”.

• مسؤولية الأطباء في تحديد مصائر الأفراد

وأشار الغلوسي إلى خطورة الشهادات الطبية التي تمنح بشكل غير نزيه، حيث أوضح أن “مدة العجز المضمنة في الشهادة الطبية تعتبر عنصرًا حاسمًا في تحديد فصول المتابعة“، موضحا أن المتابعة تكون طبقا الفصل 400 من القانون الجنائي المغربي إذا كانت مدة العجز أقل من 20 يوما، بيننا تتم المتابعة طبقا للفصل 401 إذا كانت المدة أكثر من ذلك.

وأكد أن بعض الأطباء الفاسدين يقومون “بتسعير الشهادات الطبية وفقًا لنسبة العجز، وكأنها سلعة تخضع للمساومة، ما يؤدي إلى تدمير حياة ومستقبل الأبرياء”.

• دعوة إلى مواجهة الفساد بالقانون

وشدد الغلوسي على ضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة، للتحقيق في هذه التجاوزات ومكافحة الفساد في قطاع الخبرة القضائية، داعيًا إلى “إجراء خبرات طبية مضادة من قبل أطباء نزهاء، ومتابعة المتورطين في هذه السلوكيات الإجرامية بأقصى العقوبات، بما في ذلك الحرمان من ممارسة مهنة الطب”.

واختتم الغلوسي تصريحاته بالتأكيد على أن “العدالة لا يمكن أن تستقيم في ظل تفشي الفساد، وأن الضحايا يرددون يوميًا حسرتهم بعبارة ’حسبي الله ونعم الوكيل‘ لأنهم مغلوبون على أمرهم”، مطالبًا بتحرك عاجل لحماية الحقوق وضمان نزاهة منظومة العدالة.