محكمة البيضاء تقرر رفع العقوبات في حق المتهمين بشبكة “تجنيس إسرائيليين”
هوية بريس – متابعات
قررت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، رفع العقوبات في حق المتهمين بشبكة تجنيس إسرائيليين وتمكينهم من هوية مغربية مزورة وجواز سفر مغربي، استعمله كثيرون لإخفاء هوياتهم الحقيقية، ضمنهم مطلوبون لدى منظمة الشرطة الدولية الانتربول.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم الإبتدائي، الذي سبق أن برأ 8 متهمين إسرائليين من المشاركة في التزوير في محررات وسجلات رسمية، وقضت بإدانتهم بتلك التهم ورفعت عقوباتهم إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وأصدرت هيئة المحكمة أحكاما تراوحت ما بين 6 سنوات وستة أشهر، في حق المتابعين، بينهم اثنان في حالة سراح، في مجموع أحكام تجاوزت 60 سنة، بينها إدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين ميمون.ب” و”إحسان.ج” و”أمينة.ب” بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، المتابعين بتهم تتعلق بالإرتشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما قضت بالسجن النافذ 5 سنوات في حق “التهامي.ح”، ضابط الحالة المدنية المتابع من أجل الإتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، والتزوير في سجلات رسمية.
وفق “المساء” فقد قررت المحكمة معاقبة اليهودي “بروسبير.ب” والمرافق السياحي “علي.م” والسائق “رضى.ب”، بالحبس 4 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لثلاثة متهمين ضمن الشبكة نفسها.
