محلل سياسي مغربي: إقالة “وزيرة الخارجية الإسبانية” تعبير عن رغبة الإسبان في إنهاء الأزمة مع المغرب

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

قال المحلل السياسي المغرب، أحمد نورالدين، أن إقالة وزيرة الخارجية الاسبانية،  أرانشا غونزاليس لايا، اليوم السبت، هو تعبير عن رغبة الحكومة الاسبانية في انهاء أزمة الثقة مع المغرب. “الأزمة التي تفجرت بسبب تراكم الاخطاء في حق المغرب وقضيته المقدسة، حيث توالت الطعنات الغادرة من طرف اسبانيا، بدءا من تصريح الوزيرة، أنها فتحت قنوات الاتصال مع فريق بايدن  قصد مراجعة الاعتراف الامريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، وصولا إلى قضية إستقبال زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي”، يؤكد أحمد نور الدين.

وأضاف نور الدين في تصريح لموقع “هوية بريس”، عقب خبر إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية، أنه “لا شك أن إقالة السيدة ارانشا لايا هي إشارة ايجابية تجاه المغرب، وهي خطوة اسبانية ودية لا تخفى دلالتها، ودليل على الاهتمام الذي توليه اسبانيا للعلاقات مع المغرب، وأكيد أن حكمة المغرب تقتضي الرد على التحية بمثلها، ولكن مع وضع كل النقاط الخلافية على مائدة الحوار، حتى لا تتكرر الأخطاء مستقبلا وحتى نتفادى سوء الفهم الذي يتردد بشكل دوري ويعكر صفو العلاقات بين الفينة والاخرى”.

وأوصى المحلل السياسي، في تصريحه بأنه على المغرب “أن يطرح بحكمة ولكن بقوة كل المشاكل القديمة والجديدة، سواء تعلق الأمر بمطالبة اسبانيا بتصحيح الخطأ التاريخي الذي تسببت فيه والذي أدى إلى خلق مشكلة الصحراء من أساسه، وهي تعلم أنها ارض مغربية احتلتها في ظروف وملابسات بدات مع معركة تطوان ومؤتمر برلين وانتهت باتفاقيات سرية بين فرنسا واسبانيا لتقاسم النفوذ على الأراضي المغربية. ولا أدل على إقرار اسبانيا بمغربية الصحراء من أن حاكم اسبانيا في منطقة الريف والذي كان يتخذ من تطوان مقرا له، كان هو نفسه حاكم الساقية الحمراء ووادي الذهب، وحتى بعد تحرير الريف من الاستعمار الاسباني سنة 1956، اصبح حاكم سيدي أفني الى غاية 1969 هو حاكم الصحراء التي كانت تسمى الصحراء الاسبانية”. متابعا، “إذن على اسبانيا ان تصحح الجريمة التي اقترفتها في حق المغرب وتعترف بالسيادة المغربية على الصحراء اسوة بالولايات المتحدة واحتراما للتاريخ ولاتفاقية مدريد التي وقعتها”.

النقطة الثانية هي “سبتة ومليلية والجزر المحتلة وهي حوالي عشرة جزر في شمال المغرب، ولا يتعلق الامر بالجزر الجفرية الثلاثة فقط، وعلى اسبانيا إعادتها للمغرب وفقا لاجندة محددة يتم الحوار والتفاهم بشانها، بما تقتضيه الأصول الدبلوماسية والاعراف المرعية، ولنا في اتفاق الصين مع بريطانيا حول هونغ كونغ مثال يمكن استلهامه”، يوضح المتحدث.

وأردف أحمد نورد الدين، في تصريحه “وهناك ملف الاعتذار لجريمة الحرب التي ارتكبتها في حق ساكنة الريف بسبب القصف الكيماوي للمدنيين، والتعويض المادي والمعنوي للضحايا خاصة وان تبعات هذا الملف مازالت مستمرة ومنها انتشار ظاهرة السرطان في منطقة الريف بنسب مهولة، بالإضافة إلى تشوهات خلقية اخرى لدى الساكنة ترجعها بعض الدراسات الى التاثير بعيد المدى للاسلحة الكيماوية المستعملة من طرف الجيش الاسباني”.

كما أكد المتحدث على أنه “لا يمكن أن نقفز على جريمة اخرى ضد الإنسانية هي طرد المورسكيبن من الاندلس في نقض واضح للاتفاق الذي ابرمته إيزابيلا الكاثوليكية مع ابي عبدالله آخر ملوك بني الاحمر، دفين فاس، وقد يقول قائل ان الامر يعود إلى خمسة قرون، والجواب ان اسبانيا قدمت اعتذارا وتعويضا معنويا في السنوات القليلة الماضية للموريسكيين اليهود، واستثنت الموريسكيين المسلمين، وهذا التعامل العنصري هو جريمة اخرى ترتكبها اسبانيا في حق المورسكيين”.

وختم المحلل السياسي المغربي تصريحه بأن “كل هذه القضايا وغيرها يجب أن تطرح على طاولة المفاوضات حتى تتحول الازمة الحالية بين اسبانيا والمغرب الى فرصة حقيقية لبناء أسس متينة لعلاقة استراتيجية تملك كل مقومات النجاح، وتملك مخزونا هائلا للتنمية الاقتصادية والتجارية بحجم قارتي افريقيا واوربا، وحتى نضمن عدم تفجر الألغام والازمات بين الفينة والأخرى”.