محمد بوسعيد: الملتقى الدولي حول النموذج التنموي المغربي حقق أهدافه

وقال بوسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اختتام أشغال الملتقى الذي امتد على مدى يومين، إن الهدف الأول من هذا اللقاء كان “إطلاق نقاش صريح وجماعي حول موضوع مهم جدا، نبه إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرات عدة في خطاباته، وهو أي نموذج تنموي اقتصادي سيسمح للمغرب بالولوج سريعا ونهائيا إلى مصاف الدول الصاعدة ؟”.

وأضاف أن النقاشات ضمت كل الأطراف المعنية، بدء بالوسط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مرورا بالمجتمع المدني والجامعيين، موضحا أنه بعد تشخيص لمجموع المكتسبات “المهمة” التي راكمها المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولمجموع الإصلاحات المطبقة منذ 15 سنة، سيكون المغرب نجح في إرساء وتقوية استقرار سياسي واقتصادي.

وحسب السيد بوسعيد فإن لدى المغرب طموح آخر يتمثل في تسريع وتيرة التنمية وجعلها أكثر إنصافا وتعزيز النمو وجودته بشكل يصبح أكثر شمولا واحتراما للبيئة، مضيفا أن الولوج إلى نادي الدول الصاعدة يتطلب مجموعة من العناصر كجودة العنصر البشري، التي تمر أساسا عبر تكوين المواطن وإصلاح النظام التعليمي حتى يتم تمكين المواطنين من الوسائل اللازمة لمواجهة تبعات العولمة.

وخلص الوزير إلى أنه من بين العناصر التي يجب الالتفات إليها تبرز التنافسية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاجية مع هيكلة وتأكيد على الصناعة، كقيمة مضافة وخالقة للتشغيل، حتى تأخذ قسط مهما من الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الحكامة الجيدة التي تسمح لمختلف المؤسسات من العمل بفعالية وفي إطار تعاون نافع في ظل رؤية واحدة، تلك المتعلقة بضمان تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة ومستدامة.

ويهدف هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بمداخلات رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون.

وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاث موائد مستديرة متكاملة. تتناول الأولى وضعية التنمية في المغرب، ونتائج الإصلاح في المجالات الاقتصادية، بينما تبحث الثانية تجارب التنمية في عدد من الدول، في حين تنكب الثالثة على تحديد العناصر التي من شأنها أن تشكل أسس رؤية جديدة للتنمية في المغرب.

ويشارك في هذا الملتقى أكثر من 600 شخصية مغربية وأجنبية، تنتمي إلى عالم السياسية والاقتصاد والمال والأعمال، بالإضافة إلى جامعيين وخبراء عالميين، ونشطاء من المجتمع المدني.