مخالفات مقالع الرمال تجر وزير الداخلية للمساءلة

هوية بريس-متابعات

توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وزير الداخلية بسؤال كتابي حول تجاوزات وخروقات تعرفها المقالع الحجرية بدائرتي ابن احمد الشمالية والجنوبية تتسبب في اضرار جسيمة لساكنة العديد من الجماعات بالمجال.

وأوردت التامني في سؤالها الكتابي “بعد التوصل بالعديد من الشكايات والملتمسات والشكايات من ساكنة دائرتي ابن أحمد الجنوبية والشمالية جماعات مكارطو، الخزازرة، الحلاف عين الضربان، بوكر كوح …)، بخصوص التجاوزات التي تعرفها المقالع الحجرية المنتشرة بشكل كبير بالمجال الترابي للدائرتين، ونظرا لحجم الأضرار والخروقات التي تؤكد بأننا بصدد مقالع عشوائية لا تحترم المعايير والقوانين المنظمة ، ناهيك عن انعدام الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المقاولات على الساكنة والمنطقة”.

وتجدر الإشارة إلى ما يلي:

الترخيص لإنشاء مقالع توجد في تماس مباشر مع ساكنة العديد من الدواوير، وعدم احترام مسافة الأمان بين المقالع، كما تم رصد مقالع محاذية المؤسسات تعليمية

صورية مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي، وعدم أخذها بملاحظات المواطنين القاطنين بجوار المنشآت التحويلية

ارتفاع نسبة الغبار الدقيق بأجواء المناطق المحيطة بالمقالع والمطاحن، الأمر الذي يؤثر على الأنشطة الفلاحية

عدم توفر جل المقالع على الأحزمة الخضراء، أو خزانات الماء المخصص للرش؛

القيام بعمليات تفتيت وطحن الصخور خارج الأوقات المسموح بها، خصوصا في الليل؛

استعمال مواد شديدة الانفجار في عملية الاستغلال، مما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدرو غريفية الجوفية لمصادر المياه بالمنطقة آبار، وعيون)، وحدوث تصدعات بالمساكن

عدم التزام المقالع بإنجاز دراسة التأثير على البيئة رغم وجودها بمناطق حساسة (القانون (12.03)

مخالفة منصوص القانون رقم 27.13 حول عمليات فتح واستغلال المقالع ولنصوصه التنظيمية كالمرسوم رقم: 2.17.369، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المرتبطة بالموضوع.

وتساءلت النائبة حول التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل ضمان أمن الساكنة البيني والصحي، وضمان التزام المقاولات بالقوانين ودفاتر التحملات.