مدونة الأسرة
هوية بريس – د.محمد عوام
أولا: هي مستمدة من الشريعة الإسلامية، ولا سبيل إلى إصلاحها أو الاجتهاد فيها إلا على ضوء قواعد الشريعة وأصولها ومقاصدها المعتبرة.
ثانيا: المخول لهم النظر فيها هم العلماء والقضاة المتخصصون فيها، ممن لهم علم بالشريعة، وغيرهم يحرم في حقهم الكلام، مهما كانت مسؤوليتهم، اللهم إلا من حيث مسؤوليتهم الإدارية، وهذا أمر إداري تقني.
ثالثا: أي اجتهاد خارج عن الشريعة، ولا يتماشى مع قواعدها، ولا يراعي وضعية المجتمع أعني تحقيق مناط التنزيل، فهو مردود وباطل.
رابعا: لا يمكن قبول بالتوجهات العلمانية، ولا موائمتها مع الشريعة، ولا لي عنق الاجتهاد بالتماس المخارج لها حتى تقبل، من ذلك قبول تثمين العمل المنزلي، فالزوجة ليست أجيرة، ولا تنزل تلك المنزلة، حتى تتقاضى أجرة على العمل المنزلي، حتى تصبح أجيرة بالنهار وزوجة بالليل. وهذا إن حصل بأي شكل من الأشكال، سيؤدي إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وسيكون لذلك انعكاس على مستقبل المغرب في نموه الديمغرافي الذي ينذر بالكارثة حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط.
خامسا: إذا كانت بعض الاجتهادات -احتمالا- قد تميل لإرضاء العلمانيين على حساب الشريعة وقواعدها، وثوابت المذهبية التي تتبناها الدولة، فمن الأفضل لكم أن تعلنوا عن مدونة علمانية فيها المساواة المطلقة بين الزوجين في كل شيء نصف نصف، في النفقة، وفي تحمل كافة المسؤوليات، أما أن تخرجوا للناس كائنا مشوها، فهذا هو العبث بعينه.
وعلى العلماء أن يتحملوا مسؤوليتهم الدينية، والأخلاقية، والتاريخية، فالشريعة لم تأت لإرضاء الناس، بل جاءت بأحكام الله تعالى ليعمل بها الناس، ويخضعوا لها. قال تعالى:”وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا”.
