مراسلة خاصة لتعميم خيار فرنسية بالإعدادي تُعِيد جدل “فرنسة التعليم” للواجهة

هوية بريس- متابعة

أعادت مراسلة خاصة موجهة من قبل المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس لمديري المؤسسات التعليمية بالثانوي، لتنزيل مخطط تعميم خيار فرنسية بالسنة الأولى إعدادي، جدل “فرنسة التعليم” للواجهة.

هذا الجدل الذي جمع صوت عدد كبير من المدافعين عن اللغة العربية في عدة مبادرات تهدف إلى “الرفض التام لمواد القانون الإطار التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم”. ويرون أن الأمر “يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرانكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين، والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”.

وفي هذا الصدد تجددت أصوات المدافعين عن العربية والمستنكرين للفرنكفونية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منددين بخطوات الوزارة، التي لا تفهم حسب قولهم “أن المغرب بلد راسخ في التاريخ قبل فرنسا، له جذوره الحضارية والثقافية الأصيلة، وله ثقافته العربية ولغته، لتطوير العلوم والمعارف”.

وتفيد المنظمة العالمية للفرنكوفونية بأن المغرب كان يضم في العام 2018، أكثر من 12.7 مليون ناطق بالفرنسية، من أصل 35 مليون نسمة، عدد سكانه الإجمالي.

واعتمدت سياسة تعريب التعليم في المغرب في مطلع الثمانينيات انتصار لإرادة الأحزاب الوطنية والتوجه الوطني انذاك، إلا أن اللوبي الفرنكفوني ضغط بشكل كبير لكبح هذا التقدم وعرقل مسار التعريب وأفشله في الأخير.

وانتقدت أحزاب وجمعيات مغربية، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية، رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.