بعد “الفيديو القنبلة” للمهداوي.. الحري يوضح ويعتذر لهيئة المحامين

هوية بريس – متابعات

وجّه خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مراسلة رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، طالبًا توضيح ما جرى خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي، والذي أعقبه — وفق تعبيره — تسريب “مجزّأ ومحرّف” لما دار داخل ذلك الإطار المهني.

الحري يوضح خلفيات تصريحاته

وأوضح الحري أن ما صدر عنه أثناء النقاش “لم يكن موجّهاً لأي عضو من أعضاء هيئات المحامين، ولا يمسّ بالمهنة الشريفة التي يمثلونها”، مؤكداً أن الأمر كان “لحظة انفعال داخل اجتماع مهني داخلي كان يفترض أن يبقى سريًا وغير قابل للتداول خارج سياقه”.

وأضاف أن ما جرى من تقطيع وانتقاء وتحريف لمضامين الاجتماع “سلوك خطير يضرب قواعد الثقة داخل اللجان، ويسيء إلى مهنتي الدفاع والصحافة معًا”.

اتهام بالتسريب ورفض قاطع لـ “تشويه النقاش الداخلي”

وشدّد الحري في مراسلته على رفضه المطلق لما وصفه بـ“التسريب المتعمد والتقطيع المركب”، معتبرًا إياه فعلاً “منافيًا لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية”.

وقال: “أدين الجهة التي تقف خلف هذا الفعل الذي لا يحترم قواعد العمل المهني ولا سرية الاجتماعات”.

اعتذار مهني وتأكيد على احترام مهنة المحاماة

وقدّم الحري اعتذارًا مهنيًا لرئيس الجمعية ولجميع المحامين الذين قد يكونون تأثروا بما تم تداوله، مبرزًا أن “احترامه لمهنة المحاماة ثابت وراسخ”، وأنه يقدّر الدور المحوري للمحامين في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.

دعوة إلى تعزيز جسور الثقة

وأكد عضو لجنة الأخلاقيات استعداده الكامل للتعاون مع هيئة المحامين في كل ما من شأنه تعزيز الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم المبادرات الرامية إلى حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات.