أججت مراسلة مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 16/163 الصادرة بتاريخ 3 يونيو 2016 والموجهة إلى دور النشر المغربية ممثلة في الدار العلمية للكتاب ومكتبة السلام الجديدة العديد من الانتقادات والملاحظات والتخوفات إزاء مضامين التعديلات التي ستدخل على مناهج التربية الدينية عامة والتربية الاسلامية خاصة.
فعلى اثر انتهاء اللجنة العلمية البيداغوجية المكلفة بهذه المراجعة استدعى مدير المناهج بهذه الوزارة مديري دور النشر لعقد جلسة عمل بمقر مديريته بالرباط قصد اطلاعهم على الاجراءات المواكبة المتعلقة بموضوع يهم مراجعة الكتب المدرسية الخاصة التربية الدينية استعدادا للدخول المدرسي 2016/2017.
استغراب وتخوف
وفي سياق تفاعله مع هذه المبادرة عبر رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية الاستاذ محمد الزباخ عن استغرابه لإطلاق التربية الدينية -الواردة في متن المراسلة- على الكتب المدرسية بدل تسميتها بالتربية الاسلامية كما تعبر عن ذلك كل الوثائق الرسمية المتداولة، وكما هي عليها اليوم، لاسيما وان مدير المناهج لا يحق له تجاوز قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية حول تسمية هذه المادة بالتربية الدينية بدل التربية الاسلامية؟؟ مؤكدا ان المراسلة يشوبها اشكال قانوني بالدرجة الاولى اذ لا توجد لدينا تربية دينية بالتعليم المدرسى.
وعبر الأستاذ عن تخوفه مما يعد له في الخفاء، وقد يمس بمكتسبات المادة ،محذرا من تداعيات التعديلات المتسرعة التي قد لا تخدم المراجعة الشمولية المنشودة لبرامج التربية الاسلامية.
تغييرات طفيفة وبسيطة:
ومن جهته قلل مفتش مادة التربية الاسلامية بنيابة سمارة الدكتور والباحث في الشأن التربوي الدكتور محمد المسكيني -قلل- من أهمية الموضوع متوقعا أن تكون التعديلات طفيفة وجزئية كإضافة درس أو حذفه أو تعديل فكرة وما شابه ذلك ، وانها لن تمس القيم الاساسية التي بني عليها منهاج المادة ، معتبرا أن الاصلاح الحقيق فيبغي أن يتم على المدى البعيد أو المتوسط، ما دامت هذه المراجعة جزئية فقط ومحصورة بيد لجنة علمية بيداغوجية عينت لهذا الغرض. وقال إنه قد يكون سابقا لا وأنه إصدار موقف نهائي قبل انتظار ما سيرشف من في معلومات جلسة العمل ليوم الأربعاء 8 يونيو 2016 بالرباط للمديرية مع دور النشر.
المبادرة احبطت آمال الفاعلين التربويين ومطالبهم
الدكتورة فاطمة أباش: مفتشة تربوية للتعليم الثانوي التأهيلي “مادة التربية” الإسلامية، ونائبة رئيس مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين، وكاتب عام للجمعية المغربية للتربية الإسلامية فرع خريبكة، عبرت عن احباطها من هذه الخطوة معتبرة إنها بعيدة كل البعد عن مطالب الفاعلين في مجال اصلاح ومراجعة البرامج الدينية، وتأسفت لكون هذه المراسلة لا تنسجم مع المنهجية التشاركية والتشاورية التي يحتاج اليها الملف فبل عرضه على دور الطباعة والنشر.
ولم تخف الباحثة في قضايا التربية والتكوين تخوفها من أن تكون فحوى المراجعات مجرد استجابة فورية وانبطاح لدعوات الأقليات الدينية والفكرية بالمغرب على حساب الاغلبية المسلمة بهذا البلد، مستغربة لمواقف من يحتمي بالصمت إزاء الموضوع، وداعية في ذات الوقت إلى اتخاذ ما يلزم من المواقف الجريئة والشجاعة لتفعيل وتدعيم مقتضيات دستور 2011 الواضح في هذا المجال.
تكريس لمنطق التعتيم والإقصاء
الفاعل المدني الاستاذ بوشعيب بلامين اعتبر أن وزارتنا لا زالت تعمل بمنطق التعتيم والتعيينات: فلا حديث عن طبيعة اللجنة المكلفة بإعادة صياغة هذه المناهج؟ ولا ذكر لأسمائها؟ ولا عن كيفية فرزها؟ ولا وضوح في مدى مساهمة أساتذة ومفتشي المادة في ذلك وهم أول المعنيين بموضوع مناهج المادة؟ وعلى الأقلّ ما هو مصير ملاحظات أساتذة المادة ومفتشيها التي ترفع إلى الوزارة عن ضعف الحصة الزمنية المخصص للمادة والمعامل المهين لها؟ وهل طالبت هذه التقارير بالتركيز على التسامح وتغيير التربية الإسلامية بالتربية الدينية ؟…
وأضاف: “إن خطاب المذكرة خطاب يستعمل ذات المصطلحات السياسية بدل أن يتحدث بمرجعيات تربوية و”إسلامية” داعيا إلى إبعاد تقلبات السياسة عن المدرسة، وإلا فستجعل من هذه المادة شيئا آخر غير التربية الإسلامية أو الدينية؛ بل ستحولها إلى مادة أيديلوجية توظف الدين والنص الديني لصياغة الفرد التي تريده السياسة المتحركة والمتغيرة حسب المصالح.
إنهم يصنعون الإرهاب وهم يعلمون..